هل تدخل ليبيا مرحلة جديدة؟.. ما موقف الإخوان من الانتخابات؟

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بقرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا، الصادر أول من أمس، الذي تضمن نشر وحدات مراقبة دولية بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لمراقبة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأبدى الدبيبة، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، استعداد الحكومة لتوفير الإمكانات لتسهيل عمل المراقبين، ودعا مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وقد أكد مراقبون أنّ هناك تناقضاً كبيراً بين تصريحات الدبيبة، خاصة فيما يتعلق بملف المرتزقة وأفعاله، فقد ذهب وجدّد الاتفاقيات مع تركيا دون بحث إمكانية إخراج المرتزقة السوريين.

وطمأن الدبيبة، في بيانه، المجتمع الدولي على وضع حكومة الوحدة: "جميع الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر".  

وأكد على ما جاء في القرار من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسيير إجراء الانتخابات، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وسنّ التشريعات ذات العلاقة.

وأكد أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي لإنجاز هذا الملف.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يرحب بقرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا

وجدد التزام الحكومة بالمهام الموكلة إليها وفق خريطة الطريق، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين، وعلى "ضرورة إسراع مجلس النواب في عملية إقرار الميزانية، حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب، بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها". 

وقد حمل قرار مجلس الأمن العديد من الرسائل على المستويات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية، وإن كان أبرز بنوده هو الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت، بعدد 60 فرداً، للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار.

وشدد على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء والشباب" في الانتخابات، وحث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل، من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، وطالب بالانصياع الكامل لحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، مؤكداً ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأبدى تخوفه من تدهور الحالة الإنسانية والأثر المدمر لجائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، ونبّه إلى جرائم تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر في البلاد.

مراقبون: تناقض كبير بين تصريحات الدبيبة بملف المرتزقة وأفعاله، فقد ذهب وجدّد الاتفاقيات مع تركيا دون بحث إمكانية إخراج المرتزقة السوريين

ولفت إلى أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ورحّب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، وشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، مؤكداً أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.

وشدد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

وفي سياق متصل بتحركات الدبيبة، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيقوم بزيارة مدينة بنغازي قريباً، برفقة كافة الوزراء بحكومة الوحدة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء هناك.

وقال الناطق محمد حمودة في تصريح نقلته صحيفة "بوابة الوسط": "ستكون هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية أخرى"، مشيراً إلى أنّ "زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه".

وأوضح حمودة أنّ "رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن، وأنّ أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساساً بالحكومة".

يُذكر أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومنذ توليه السلطة، لم يقم بزيارة رسمية إلى بنغازي برفقة وزرائه، وتُعدّ هذه المرّة الأولى التي يعلن فيها الدبيبة عن الزيارة وعقد اجتماع وزاري هناك.

الدبيبة سيقوم بزيارة مدينة بنغازي قريباً، برفقة كافة الوزراء بحكومة الوحدة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء هناك

وفي إطار عمل الدبيبة، قال رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضمن زيارة قام بها إلى موسكو يوم الخميس الماضي: إنه تم توحيد أكثر من 80% من مؤسسات الدولة الليبية تحت مظلة هذه الحكومة، ولم تبقَ إلا المؤسسة العسكرية، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وبالعودة الى قرار مجلس الأمن المرتبط بالانتخابات، فقد شكّل صفعة قوية لإخوان ليبيا الذين دفعوا في اتجاه أن يكون اختيار الرئيس الجديد عبر اقتراع النواب وليس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، لأنهم يدركون أنّ شعبيته باتت معدومة تقريباً، وأنّ الاقتراع المباشر من الشعب سيساهم بشكل كبير في إسقاط مرشحهم أو أي شخص يدعمونه في هذه الانتخابات.

وفي السياق، قال المحلل السياسي الليبي معاذ الثليب في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": إنّ أحزاب الإسلام السياسي هي الأكثر خوفاً من إجراء أي انتخابات باقتراع مباشر من الشعب، بعد أن تضاءلت شعبيتهم بشكل كبير داخل ليبيا، حيث إنهم لم يمتلكوا سوى بعض الجيوب القبلية التي لا يمكن أن تؤثر في الانتخابات.

وأضاف: إنّ تنظيم الإخوان قد يجد في الانتخابات عن طريق مجلس النواب فرصة للتنافس على المقعد الرئاسي، بطرق ملتوية اتخذها من قبل في كثير من الاستحقاقات السياسية.

وذكّر الثليب بما حدث عام 2014 عندما همّش الشعب الليبي تيار الإسلام السياسي بالكامل في الانتخابات البرلمانية، ولم يحصل على الأغلبية مثلما حدث في انتخابات المؤتمر العام الذي كان أغلبه من التيارات المتشددة.

قرار مجلس الأمن المرتبط بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شكّل صفعة قوية لإخوان ليبيا

وتابع: إنّ نتائج هذه الانتخابات عام 2014 جعلت الإخوان يشنون حرباً ضارية على كل من يعارضهم، وسيطروا على الغرب الليبي بالكامل لمجرّد أن أسقطهم الشعب في الانتخابات.

وقال الصحفي الليبي سلطان الباروني: إنّ هذه المحاولات "ما هي إلّا محاولات للالتفاف حول إرادة الشعب الليبي وحقه في انتخاب رئيسه"، وإنّ "ما يحدث من تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، يأتي في إطار المصالح الحزبية والتوازنات السياسية والإيديولوجية".

وأضاف الباروني: إنّ "هدف الإخوان هو استغلال البرلمان الليبي لفرض رئيس وفق ميولهم السياسية".

وكان مراقبون قد أجمعوا على أنّ موعد الانتخابات المحدد من قبل البعثة الأممية، وتم إقراره من خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس ومن مجلس الأمن، تم التوافق عليه إقليمياً ودولياً، وهناك إرادة داخلية وخارجية لاحترامه، لكنّ بعض القوى الداخلية تسعى لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، سواء بسبب خشيتها من الفشل فيه، أم بسبب خوفها من دخول البلاد مرحلة جديدة لا تخدم مصالحها.