جنين للبيع!

جنين للبيع!


24/09/2018

أثار إعلان صادم ورد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مصر، استهجاناً واسعاً، في الأوساط المصرية، وتحرّكت السلطات لضبط أطرافه.

وعرض الإعلان، الذي نشرته سيدة تدعى هنا محمد، من محافظة الإسكندرية، على صفحة تسمّى "تبنّي طفل"، طفلاً سيولد بعد أسبوعين للتبنّي، مقابل مبلغ مالي.

إعلان على فيسبوك عرض طفلاً سيولد بعد أسبوعين للبيع مقابل 20 ألف جنيه مصري

مواطنون تواصلوا مع صاحبة الإعلان، وكان الردّ صادماً أيضاً؛ حيث قالت لهم: "المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض"، وعلى الفور تمّ إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان، حسبما نقل موقع "العربية.نت".

مفاجأة أخرى كانت في انتظار رجال الأمن؛ فقد تنكّر أحدهم، وتواصل مع صاحبة الإعلان، وتبيّن أنّ الزوج هو الذي يتولّى الردّ، وأكّد أنّ الإعلان صحيح، وأنّ زوجته ستضع مولودها بعد أسبوعين.

وقام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب، وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى، وهناك، فور ولادة الجنين، وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج، فيما تمّ تشديد الحراسة على الزوجة، والتحفّظ عليها في المستشفى، لحين استعادة عافيتها عقب الولادة.

وتبيّن من التحقيقات؛ أنّ الزوج يعمل في مقهى، ويبلغ من العمر 30 عاماً، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي.

من جانبه؛ أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها، من خلال عرضه على إحدى صفحات فيسبوك.

وكانت السلطات المصرية قد ضبطت، في شباط (فبراير) الماضي، أحد الأشخاص خلال محاولته بيع طفلته عبر الإنترنت، من خلال موقع باسم "سوق العرب"، نظراً لما يمرّ به من ضائقة مالية.

ويجرّم القانون المصري بيع الأطفال والاتجار بهم؛ حيث تنصّ المادة (291) من قانون العقوبات، على أنّه "يحظر كلّ مساسٍ بحقّ الطفل في الحماية من الاتجار به، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحقّ في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر".

وتضمّن القانون "مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشدّ ينصّ عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدّد، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه، كلّ من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلّمه أو تسلّمه، أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً، أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسريّ، أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية