أحداث متسارعة... آخر تطورات الحوار الليبي

أحداث متسارعة... آخر تطورات الحوار الليبي

مشاهدة

20/01/2021

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، وذلك بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 16 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية تصويت خلال اليومين الماضيين، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح، وفق ما أوردت صحيفة "بوابة الوسط".

وبحسب البعثة فقد شارك (72) عضواً من ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، وصوّت (51) منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي (73%) من الأصوات المدلى بها، وصوّت (19) عضواً ضدّها، وامتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وحيث إنّ اقتراح اللجنة الاستشارية نال (73%) من الأصوات، فقد تمّ اعتماد الاقتراح بتجاوز الحدّ الأدنى المطلوب الذي كانت اللجنة الاستشارية قد حدّدته بنسبة (63%) من أصوات المقترعين.

وأشادت البعثة بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين شاركوا في عملية التصويت لالتزامهم بالحوار الليبي-الليبي الذي يسّرته الأمم المتحدة، ولتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي.

 

بعثة الأمم المتحدة تعلن عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية

 

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز" مرحبة بعملية التصويت: "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وبهذا التصويت اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمّة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تمّ تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. مضيفة: إنّ أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، وإنّ هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتمّ استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021".

 

قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها البعثة الأممية بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية

 

وأوضحت البعثة أنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح، بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي ستتمّ مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، وسوف تتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.

وفي سياق متصل، رفضت "قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية" مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا بشأن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

واتهمت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك وجّهته إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي، اتهمت أعضاء ورئيسة البعثة ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بـ "الضغط والاستهتار بمصالح الشعب الليبي، والتدخل لتوجيه مسارات الحوار".

وقالت في البيان: "إنها تراقب مجريات الحوار السياسي الجاري حالياً"، مثمّنة دور الأمم المتحدة في مجهوداتها التي تسعى لأجل الاستقرار والسلم والتداول السلمي للسلطة.

 

إيطاليا وفرنسا ترحبان بنتيجة تصويت أعضاء الحوار السياسي الليبي بشأن آليات تعيين كبار الشخصيات في السلطة

 

وأكدت أنها رصدت "انحرافاً خطيراً عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات، بدءاً من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتمّ بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء بالتدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى برّ الأمان".

وأضافت: إنها ترفض مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة بالإنابة لتحقيقها في المدة المتبقية لمهامها في ليبيا، في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي.

وأكدت ضرورة العودة إلى الحوار الليبي - الليبي ورعايته، والمضي قدماً في التحاور السلمي خلال أسرع وقت ممكن من خلال المؤسسات الوطنية، معلنة دفاعها عن القيم والمبادئ والسيادة الليبية.

وطالبت بتدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

بالمقابل رحّب المجلس الأعلى للدولة بما تمّ التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي حول اختيار السلطة التنفيذية، مشيداً بما سماها الروح الوطنية طيلة الفترة الماضية.

وعبّر المجلس، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان، عن أمله في أن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح، مناشداً ممثلي مجلسي الدولة والنواب بمزيد من الجهود لتحقيق أكثر توافق ممكن في الحوارات، وفق صحيفة "بوابة أفريقيا".

وأكد المجلس الأعلى للدولة أنّ المجلسين يعتزمان الأيام القادمة العودة إلى المغرب لاستكمال ما تمّ الاتفاق عليه والانطلاق في تنفيذه بعد تشكيل السلطة التنفيذية.

 

أعضاء اللجنة الدستورية الليبية يتفقون بالإجماع على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية

 

بدورها، أشادت إيطاليا بنتيجة تصويت أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن آليات تعيين كبار الشخصيات في السلطة التنفيذية الموحدة، ما سيقود ليبيا إلى انتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقالت وزراة الخارجية الإيطالية، في بيان نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية: "بعد مرور عام على مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني (يناير) 2020 يُعدّ هذا تطوّراً مهماً في المسار السياسي التوافقي لتحقيق الاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية".

اقرأ أيضاً: بينها إيران وليبيا... 7 دول محرومة من التصويت في الأمم المتحدة.. لماذا؟

ودعت إيطاليا أعضاء الحوار السياسي الليبي إلى الاستمرار في الانخراط بطريقة منفتحة وبنّاءة في العملية من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وفي السياق، رحّبت فرنسا بتوصّل الليبيين برعاية الأمم المتّحدة إلى اتّفاق على آلية لاختيار سلطة تنفيذية انتقالية، ستحضّر للانتخابات العامة المقرّر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: إنّ باريس "ترحّب" بإقرار هذه الآلية، وتجدّد "دعمها لتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

ووفقاً للمتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية، فإنّ باريس تبعث بـ"أطيب تمنيّاتها" للمبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش.

وقالت المتحدّثة: إنّه "يمكن لكوبيتش أن يعتمد على دعم فرنسا للتوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للبلاد لاستعادة وحدتها وسيادتها واستقرارها بمنأى عن التدخّلات الخارجية".

 

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تعقد اجتماعاً جديداً الخميس المقبل في مدينة سرت

 

وفي سياق متصل بالحوار السياسي الليبي، وقّع أعضاء اللجنة الدستورية الليبية على بيان جديد للتوافق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور في البلاد.

وأصدر أعضاء اللجنة الدستورية المكوّن من مجلس النواب ومجلس الدولة أمس بياناً جديداً، أكدوا من خلاله ضرورة الاتفاق بشأن المسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وجاء في البيان، الذي حصلت "حفريات " على نسخة منه: إنّ أعضاء اللجنة الدستورية الليبية اتفقوا بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لا سيّما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبنّاه ملتقى الحوار السياسي الليبي.

اقرأ أيضاً: الأوروبيون يُحكمون مراقبة الأسلحة المهربة إلى ليبيا... ما علاقة تركيا؟

واتفق الحضور على التوافق على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعدّ من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لعام 2018، المعدّل بالقانون رقم 1 لعام 2019، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الـ3 (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

وأكد الموقعون الـ 19 على البيان ضرورة تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

واتفق الحضور على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9-11 شباط (فبراير) المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولاً إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به، ورفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

اقرأ أيضاً: مشروع لربط مصر بليبيا عبر القطار السريع... تفاصيل

وشدّد بيان أعضاء اللجنة الدستورية الليبية على رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدّده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي السياق، وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران اتفاقات أعضاء اللجنة الدستورية بأنها تطوّر إيجابي.

وقالت عمران في تصريح لصحيفة "بوابة أفريقيا": "إنّ التوافق الذي حدث داخل اللجنة الدستورية تطوّر إيجابي أكد على أهمية احترام المسار التأسيسي والتعويل على الإرادة الشعبية بضرورة طرح مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة منتخبة من الشعب الليبي على الاستفتاء".

اقرأ أيضاً: هل تندلع "ثورة الخبز" في ليبيا؟.. ومن المسؤول عن الأزمة؟

كما أعربت عمران عن أملها في أن يتمّ استكمال باقي الإجراءات وتوفير الدعم اللازم من كافة الأطراف والأجسام المتصدرة للمشهد الليبي لإكمال المسار الدستوري والخروج بليبيا نحو برّ الأمان.

هذا، وتعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اجتماعاً جديداً الخميس المقبل في مدينة سرت، لإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض بهدف فتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، ونزع الألغام، وستبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة، وفق ما نقلت صحيفة المرصد الليبي عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب.

ويتزامن هذا الحراك مع الخطوات المتسارعة لتشكيل سلطات تنفيذية جديدة في البلاد، والانطلاق في إعداد ميزانية موحدة للعام الحالي 2021، وتوحيد سعر الصرف بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف التابع للحكومة المؤقتة في شرق البلاد.

وقال عضو اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق مختار نقاصة: إنّ مشاورات ستجري في المنطقة الغربية تمهيداً لاجتماع سرت، للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

الصفحة الرئيسية