أحزاب تونس تنتفض ضدّ التدخل التركي في ليبيا

طالبت كتلة الحزب الدستوري الحرّ بالبرلمان التونسي بعقد جلسة استثنائية ودعوة وزيرَي الدفاع والخارجية لـ "معرفة خفايا ما يحدث واطلاع الشعب التونسي على الموقف الرسمي التونسي من التدخل التركي العسكري في ليبيا الشقيقة".

وأعربت كتلة الحزب الدستوري الحر عن استغرابها حيال صمت البرلمان عن التدخل التركي العسكري في ليبيا، وعدم إعلانه بصورة رسمية رفضه لهذا التدخل، إضافة إلى صمت رئاسة الجمهورية وضبابية الموقف التونسي في موضوع خطير مثل هذا، بحسب وصفها، وفق ما أوردت وسائل إعلام تونسية.

وحول الجلسة الاستثنائية ذكرت الكتلة في بيانها أنّها "دعت البرلمان لإدراج مطلبها ضمن جدول أعمال مكتب المجلس القادم لتحديد موعد الجلسة العامة".

وأشار بيان الكتلة إلى زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، في الـ 25 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مُطالبة بتبديد الغموض الذي حفّ بها.

الحزب الدستوري الحر يطالب بموقف حازم لرفض التدخل العسكري التركي في ليبيا

هذا وقد حذّر الحزب الدستوري الحر، أمس، من أنّ الخطوة التركية الرامية لإرسال قوات إلى ليبيا تهدّد الأمن القومي للبلاد.

وطالب الحزب خلال تظاهرة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بموقف حازم لرفض التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقالت القيادية بالحزب، سوسن المرسني، في تصريح صحفي نقلته "العين" الإخبارية: "موقف تونس يجب أن يكون مناهضاً للقوى الإرهابية التي تعمل على تقسيم ليبيا، وضدّ كل تمركز للإرهاب على حدود تونس".

ورأى الحزب الدستوري الحر أنّ تطورات الأوضاع في ليبيا تتطلب مواقف حازمة من القيادة التونسية من خلال عدم الاصطفاف مع حكومة فائز السراج، الفاقدة للشرعية، والمتهمة بالاستقواء بالقوى العسكرية.

هذا وقد نظمت قوى مدنية تونسية، الأسبوع الماضي، احتجاجات أمام السفارة التركية في تونس للتنديد بالتدخل في ليبيا، بمشاركة عدّة أحزاب، من بينها: التيار الشعبي، حركة الشعب، الهيئة التونسية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكاديميون بالجامعة التونسية. 

ووصفت القيادية لحزب التيار الشعبي القومي، مباركة البراهمي، رجب طيب أردوغان بـ "السفاح" الذي يريد أن يحول تونس لقاعدة عسكرية لشن العدوان على ليبيا، مؤكدة أنّه "المسؤول عن الجراح السورية".