أردوغان يأمر بطرد سفراء بيان كافالا... كيف سترد أمريكا والدول الأوروبية؟

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس وزير خارجيته بطرد سفراء 10 دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة دعوا للإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا.

وقال أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء الـ10 (عبر اعتبارهم) أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسيا يمثل إجراء يسبق الطرد، وفق وكالة "فرانس برس".

أردوغان: أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء الـ10 (عبر اعتبارهم) أشخاصاً غير مرغوب فيهم

وأكد أنّ على هؤلاء السفراء أن "يعرفوا تركيا ويفهموها"، معتبراً أنهم "يفتقرون إلى اللياقة". وأضاف "عليهم مغادرة (البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها".

وقد سارعت دول أوروبية عدة إلى الرد على تصريحات الرئيس التركي.

وقالت السويد والنروج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك إنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من تركيا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النروجية ترود ماسايد لوسائل إعلام في بلدها: "سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد"، متعهدة مواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "نجري حالياً مشاورات مكثفة مع الدول الـ9 الأخرى المعنية".

السويد والنروج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، تؤكد أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من تركيا

وعثمان كافالا (64 عاماً) وراء القضبان منذ عام 2017 بدون إدانته، ويواجه عدداً من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.

ورغم أنه ليس مشهوراً على الصعيد الدولي، أصبح كافالا في أعين مسانديه رمزاً لحملة القمع الشاملة التي شنها الرئيس التركي بعد المحاولة الانقلابية عام 2016.

وفي حديث لـ"فرانس برس" من زنزانته الأسبوع الماضي، قال عثمان كافالا إنه شعر كأنه أداة في محاولات أردوغان لتصوير المعارضة الداخلية لحكمه منذ قرابة عقدين على أنها مؤامرة خارجية.

عثمان كافالا شعر أنه أداة في محاولات أردوغان لتصوير المعارضة الداخلية لحكمه منذ قرابة عقدين على أنها مؤامرة خارجية

وأورد من سجنه عبر محاميه: "أعتقد أنّ السبب الحقيقي لاعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية".

وأضاف: "بما أنني متهم بكوني جزءاً من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإنّ إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئاً ترغب فيه الحكومة".

تمّت تبرئة كافالا من تهم جيزي في شباط (فبراير) 2020، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله وإعادته إلى السجن بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب عام 2016.

وهدّد مجلس أوروبا أخيراً أنقرة بإجراءات عقابية يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) و2 كانون الأول (ديسمبر)، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا خلال فترة استمرار محاكمته.

ويمكن أن تصل الإجراءات ضد تركيا إلى تعليق حقوق التصويت، وحتى العضوية في المجلس.