أردوغان يتهم جمعية رجال الأعمال بالتآمر مع المعارضة.. ما علاقة الليرة؟

 تّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمعية رجال الأعمال في تركيا بالتآمر مع المعارضة لتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك عقب انتقادهم سياسته النقدية، ودعوته إلى رفع سعر الفائدة لتعزيز سعر الليرة في مواجهة الدولار.

 يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الليرة التركية في مستهل التعاملات الآسيوية الثلاثاء، لتفقد بعض مكاسبها التي حققتها أمس عندما ارتفعت في آسيا بنسبة 23%، وذلك في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة التركية أمس لتعزيز العملة، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع الليرة صباح اليوم في تعاملات آسيا بنسبة 1,2% إلى 13,4911 ليرة لكلّ دولار، لتواصل تأرجحها بعد أن كانت قد تراجعت إلى مستوى قياسي مسجلة 18,3633 ليرة لكلّ دولار صباح أمس، ثم ارتفعت في ختام تعاملات أمس إلى 12,2756 ليرة لكلّ دولار. 

وكان ارتفاع الليرة في ختام تعاملات أمس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ 1983، بحسب بيانات بلومبرغ.

تراجع الليرة بنسبة 1,2% إلى 13,4911 ليرة لكلّ دولار، لتواصل تأرجحها بعد أن كانت قد تراجعت إلى مستوى قياسي مسجلة 18,3633 ليرة لكلّ دولار

وانتعشت الليرة التركيّة مساء الإثنين بعد أن أعلن أردوغان إجراءات جديدة للدّعم النقدي، فسّرها محلّلون على أنّها رفع غير مباشر لأسعار الفائدة.

وقال محللون: إنّ أردوغان رضخ لضغوط السوق، ورفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، حيث أعلن عن سلسلة من الإجراءات المعقّدة لإنقاذ العملة الوطنية.

وتشمل هذه الإجراءات أداة مالية جديدة تهدف إلى تعويض الانخفاض في قيمة الودائع المصرفية الناجم عن انخفاض قيمة الليرة.

ولم يشرح أردوغان كيف ستعمل هذه الأداة، لكنّ المستشار السابق للخزانة التركية محفي إجلمز وصف الإجراءات الجديدة بأنّها "رفع غير مباشر في أسعار الفائدة".

التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية الإثنين دفع التجار الذين يتوخّون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم لمطالبة أردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية.

وإزاء تصميم أردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك، التي تمثل حوالي 85% من شركات التصدير، إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.

وتراجعت الليرة التركية مجدداً صباح الإثنين، إذ فقدت نحو 10% من قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تعوّض بعضاً من خسائرها؛ ممّا دفع السلطات إلى تعليق التداول في البورصة عصراً بشكل مؤقت، وذلك للمرّة الثانية منذ يوم الجمعة.

وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى مستويات قياسية، وتخطّى سعر الصرف (17) ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر).

ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة نُشرت مساء الأحد- لكنّها سُجلت السبت- أكد فيها أنّه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف.

وأرجع أردوغان قراره إلى تعاليم الإسلام الذي يُحرّم الربا، وقال: "بصفتي مسلماً، سأفعل ما يأمرني به ديننا"، و"إن شاء الله، سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن".

وبذلك يكون أردوغان قد ردّ على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.

وكتبت جمعية المصدرين في بيان نُشر على الإنترنت أنّ "الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب، بل لمواطنينا كذلك".

وأشارت مجدداً إلى "تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة، والتضخم المتسارع، والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف، وإفقار بلادنا".

وأضافت: "وبالنظر إلى ذلك، لا بدّ من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تمّ وضعها في إطار اقتصاد السوق".

وردّاً على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تمّ بثه مساء الأحد، وقال فيه: "إنّهم يشتكون من خفض سعر الفائدة، لكن لا تنتظروا منّي شيئاً آخر".

ومساء الإثنين هاجم أردوغان مجدداً جمعية رجال الأعمال الأتراك في مؤتمر صحافي إثر جلسة للحكومة.

وقال الرئيس التركي متوجّهاً إلى الجمعية: "أنتم تتآمرون لإطاحة الحكومة"، واتّهمها بالعمل مع المعارضة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة.

وقال أردوغان: "آمالكم ستتبدد، إنّها أضغاث أحلام، عليكم أن تنتظروا حزيران (يونيو) 2023"، في إشارة إلى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأعلن الرئيس التركي مجموعة تدابير ترمي إلى جعل حسابات الادّخار بالليرة التركية أكثر جاذبية، مقارنة بالحسابات بالعملات الأجنبية.