ألمانيا تخضع جماعة الإخوان للرقابة منذ 1970.. بالوثائق

ألمانيا تخضع جماعة الإخوان للرقابة منذ 1970.. بالوثائق

مشاهدة

16/12/2019

تنبأت ألمانيا بالخطر الذي يداهمها بسبب جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في عدد من الدول كتنظيم إرهابي، منذ عام 1970.

وكشفت وثيقتان للبرلمان الألماني، وفق ما أوردت "العين" الإخبارية، خضوع مؤسسات تنظيم الإخوان لرقابة الاستخبارات الداخلية منذ العام ذاته، تحسباً لسعيها إلى تحقيق أهداف تعادي الدستور والقانون.

وذكرت الوثيقتان، اللتان تم نشرهما في العام الجاري، أنّ عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يتركزون في ولاية هيسن الألمانية وعاصمتها فرانكفورت، وسط البلاد.

وكتبت الحكومة الألمانية للبرلمان، في وثيقة مؤرخة بـتاريخ ٢ شباط (فبراير) 2019: "تعد منظمة المجتمع الإسلامي الألماني أبرز وأهم منظمات الإخوان في البلاد".

وأضافت: "تحاول المنظمة ترسيخ نفسها في المجتمع والسياسة في ألمانيا، وتتفادى ربط نفسها صراحة بالإخوان، أو الخطابات المعادية للدستور علناً".

وتابعت الوثيقة الأولى: "في العلن، تلتزم منظمة المجتمع الإسلامي الألماني بالدستور والنظام الديمقراطي، لكن أهدافها تعادي الدستور والنظام".

ولفتت إلى أنّ "هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تحدد عدد عناصر الإخوان الأساسية في ألمانيا بـ ١٠٤٠ شخصاً".

وثيقتان للبرلمان الألماني تكشفان خضوع مؤسسات تنظيم الإخوان لرقابة الاستخبارات الداخلية منذ 1970

وحول عدد المنظمات والمساجد المرتبطة بالإخوان في ألمانيا، ذكرت الوثيقة أنّه "لا يمكن تقديم إحصاء دقيق حول المنظمات والمساجد المرتبطة بالإخوان، لأنّ عدداً كبيراً من المنظمات لا تربط نفسها علناً بالجماعة، كما أنّ ديناميات وتقلبات المشهد الإسلامي تحول دون توفر إحصاء دقيق".

وعن الأنشطة التدريبية والتعليمية للإخوان في ألمانيا، قالت الوثيقة: "المركز الإسلامي في ميونيخ، المرتبط بالتنظيم، يتولى تدريب 120 تلميذاً وطالباً، تتراوح أعمارهم بين 6 و20 عاماً".

وأضافت: "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو يعد منظمة مرتبطة بالإخوان أيضاً، ينظم حلقات تعليمية للبالغين بشكل دائم، لكن لا تتوفر معلومات عن الأعداد التي تحضر هذه الحلقات".

ووفق تقارير إعلامية؛ تتخوف السلطات الألمانية من المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الأطفال والبالغون في مراكز تعليم وتدريب تابعة للإخوان، بسبب تحريضه على التطرف.

وفي وثيقة أخرى، مؤرخة في ٢١ آذار (مارس) 2019، أفادت الحكومة الألمانية بأنّ "هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على المستوى الاتحادي، وفروعها في ولايات البلاد الـ16، تراقب مؤسسات وأفراد محسوبين على الإخوان".

وتابعت الوثيقة: "الهيئة تراقب مؤسسات تابعة للإخوان في ألمانيا منذ 1970".

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور لرقابتها التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطراً كبيراً على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياس.

الحكومة الألمانية ترسل مخاطبات للبرلمان توضح فيها المؤسسات التابعة للإخوان وأعداد المنتمين لها

ووفق الوثيقة؛ فإنّ المنظمات التابعة للإخوان في ألمانيا لا تعلن تبعيتها أو ارتباطها بالجماعة علناً، وضربت مثالاً بـ "مركز ساكسونيا للمؤسسات غير الربحية"، وهو منظمة مرتبطة بالجماعة اضطرت لتعليق أنشطتها بشكل كامل خلال الأعوام الماضية، بعد أن باتت علاقته بها معروفة للعامة.

وتحدثت الوثيقة عن أنّ الحكومة الألمانية "لا تملك أيّة معلومات عن الشركات الربحية التابعة للإخوان في البلاد، والأصول التي تملكها، كما لا تتوفر لديها معلومات عن أرباح هذه الشركات".

وأضافت: "الحكومة لا تملك معلومات حول مصدر وقيمة الأموال التي تتدفق من الخارج للإخوان في ألمانيا".

وبحسب الوثيقة ذاتها؛ فإنّ ولاية هيسن وعاصمتها فرانكفورت، تعدّ مركزاً رئيساً للإخوان، حيث يتواجد بها 300 من العناصر الرئيسة للتنظيم الإرهابي، من أصل 1040 في عموم ألمانيا، فيما يتواجد في برلين وحدها 120 عنصراً، وفي إقليم بافاريا الجنوبي نحو 150 عنصراً.

الصفحة الرئيسية