أمريكا تطلب من رعاياها في إثيوبيا المغادرة فوراً... ما القصة؟

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها المقيمين في إثيوبيا مغادرتها فوراً، محذّرة من أنها لن تتمكن من إجلائهم في حال تفاقم الوضع الأمني فجأة.

وصرّح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين بأنه "لا توجد خطط لتوجيه قوات عسكرية أمريكية إلى إثيوبيا لتسهيل عمليات الإجلاء، أو تكرار جهود الطوارئ التي قمنا بها مؤخراً في أفغانستان، والتي كانت وضعاً فريداً لأسباب عدة"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وكانت واشنطن قد نصحت مواطنيها في إثيوبيا في وقت سابق من هذا الشهر بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وأعلنت عن تقديمها قروضاً للعودة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الأموال اللازمة للمغادرة.

وتضغط كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي على الحكومة الإثيوبية والمتمردين في منطقة تيغراي لإنهاء صراعهم، الذي أودى بحياة عدة آلاف، وشرّد مليوني شخص، منذ أن بدأ قبل (12) شهراً.

ويقول مسؤولون أمريكيون: إنّ الولايات المتحدة أرجأت الموافقة على فرض عقوبات جديدة ضد الأطراف المتحاربة؛ لأنّ مفاوضات السلام ما زالت جارية. 

وزارة الخارجية الأمريكية تطلب من مواطنيها المقيمين في إثيوبيا مغادرتها فوراً، محذّرة من أنها لن تتمكن من إجلائهم في حال تفاقم الوضع الأمني فجأة

وأشار مسؤول ثانٍ كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أنّ مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو يعتزم العودة إلى إثيوبيا في الأيام المقبلة.

 وأضاف أنّ بلاده ستتشاور مع الشركاء، وتقيّم كيف يمكنها دعم أوباسانجو، بما في ذلك ما إذا كان من المنطقي عودة المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان.

 وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات آخرين متمركزين في إريتريا، وحذّرت من استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أطراف الصراع الأخرى.

 وأكدت الأمم المتحدة أمس أنّ ما لا يقل عن (1000) شخص، معظمهم ينحدر من تيغراي، اعتقلوا في مدن إثيوبية الأسبوع الماضي.

 وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعد عام من اندلاع الصراع بين الحكومة الفيدرالية والقوات المتحالفة مع جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب السياسي الذي يسيطر على منطقة تيغراي الشمالية.

 ويسمح الإعلان، الذي يسري لمدة (6) أشهر، باحتجاز المشتبه بهم من دون محاكمة، طالما استمرت حالة الطوارئ، ويسمح أيضاً بالتفتيش عن المطلوبين من منزل إلى منزل، من دون صدور أمر قضائي.