أوروبا واللاجئون والاستغلال التركي

أوروبا واللاجئون والاستغلال التركي


31/03/2020

فيرجيني جيرودون

وسط مشكلة فيروس كورونا التي تواجهها أوروبا، اندلعت أزمة حدود جديدة. ففي 29 فبراير، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستفتح حدودها الأوروبية. ثم سرعان ما تجمع آلاف المهاجرين من سوريا وأفغانستان بالقرب من الحدود اليونانية وبمحاذاة الساحل التركي. ولكن، ما الذي أدى إلى أزمة الهجرة الحالية؟ وماذا سيحدث الآن؟
نقلت حافلات من إسطنبول بعض المهاجرين السوريين والأفغان إلى المنطقة الخلاء بين اليونان وتركيا — ولكن حرس الحدود اليونانيين قاموا بصدهم بعنف باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية. وفي 2 مارس، مات الشاب محمد العرب البالغ 22 عاماً والمولود في حلب بعد أن أصيب بقنبلة مطاطية.
وفي اليوم نفسه، أعلنت السلطات اليونانية أن 1300 مهاجر حطوا بالجزر اليونانية. وحاولت دوريات خفر السواحل اليونانية قلب قوارب قادمة من تركيا، وأحياناً أطلقت النار عليها. وعمّت جزيرة ليسبوس اليونانية الفوضى في وقت قامت فيه ميليشيات مقنّعة، لنازيين جدد يونانيين ونمساويين وألمان، إضافة إلى بعض السكان المحليين، بمهاجمة موظفي منظمات غير حكومية وصحافيين.
خلفية هذه الأزمة هو بيان مشترك عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فقد وافقت تركيا على المساعدة على منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا — وهو حل أسهل بكثير للاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق أوروبي داخلي بشأن أي البلدان ستأوي آلاف اللاجئين المتجهين شمالاً. وبالمقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على منح تركيا 6.7 مليار دولار. كما نص الاتفاق على أنه مقابل كل سوري في الجزر اليونانية تتم إعادته إلى تركيا، سيقوم بلد من الاتحاد الأوروبي بإيواء لاجئ سوري.
الاتفاق يعكس سياسة قديمة يتبعها الاتحاد الأوروبي لـ«التعاون مع بلدان الإرسال وبلدان العبور». فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، بذل الاتحاد الأوروبي الكثير من الوقت والمال في محاولة إقناع دول العبور بتعزيز حدودها ومنع الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وعلى سبيل المثال، في قمة «لا فاليتا» حول الهجرة عام 2015، تعهدت حكومات الاتحاد الأوروبي ب4 مليارات دولار من أجل «صندوق طوارئ من أجل أفريقيا» مخصص لـ«الاستقرار ومعالجة الجذور الحقيقية للهجرة غير النظامية والأشخاص النازحين».
الاتفاق مع تركيا لم يكن أبداً اتفاقاً قانونياً رسمياً، ولكن كانت له عواقب بالفعل. فقد كدّس المهاجرون في «البؤر الساخنة» للاتحاد الأوروبي — مخيمات على عدد من الجزر اليونانية — حيث كان من المفترض أن يتم تسجيلهم والتحقق من خلفياتهم قبل أن يبت في مصيرهم.
ولكن المسؤولين اليونانيين لم يسمحوا إلا لقلة منهم بالانتقال إلى البر الرئيس، كما أن البلدان الاخرى التابعة للاتحاد الأوروبي لم تستقبل سوى عدد قليل منهم. أما المهاجرون الذين بقوا، فقد اضطروا للعيش في ظروف خطيرة وغير صحية، وفي خوف دائم من أن يتم ترحيلهم إلى تركيا أو بلدانهم الأصلية. وبحلول أواخر 2019، كان هناك نحو 40 ألف مهاجر عبر الجزر اليونانية.
وتدعو الأمم المتحدة والسلطات اليونانية المحلية إلى إغلاق مخيم «موريا» على جزيرة ليسبوس منذ عامين تقريباً، بسبب مشكلتي الاكتظاظ والاستغلال الجنسي. وتفيد منظمة «أطباء بلا حدود»، على سبيل المثال، بأن أطباءها يعالجون أطفال المخيم الذين يحاولون إيذاء أنفسهم والانتحار.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر في 1 مارس تغريدة على تويتر تقول: «كل التضامن مع اليونان وبلغاريا». وفي 2 مارس، سافر أورسولا فون دير لاين، وشارل ميشيل، ودافيد ساسولي، وهم على التوالي رؤساء المفوضية والمجلس والبرلمان في الاتحاد الأوروبي، إلى كاستانيز على الحدود اليونانية-التركية. وأعلنت فون دير لاين عن عملية تدخل سريع للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية «فرونتيكس» على الحدود تشمل نشر سفينة للقوات البحرية، ودوريتين لخفر السواحل، ومروحيتين، وطائرة، إضافة إلى 760 مليون دولار من المساعدات لليونان.
بيد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يشيروا إلى العنف ضد المهاجرين أو الهجمات على موظفي المنظمات غير الحكومية، رغم أن المفوضية الأوروبية هي «حارسة الاتفاقيات» التي تُعد القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الأخيرة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، واتفاقيات اللجوء الدولية التي انتهكتها اليونان عن قصد من خلال استخدامها القوة لطرد المهاجرين على الحدود.
وبدلاً من ذلك، شدّد قادة الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى مزيد من المساعدة العسكرية من أجل إنشاء نقاط مراقبة على الحدود، ووافقت بلدان قليلة فقط، أبرزها البرتغال، على استقبال بعض السوريين و1500 قاصر معرّضين للخطر حالياً في البؤر الساخنة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من كل خطاباته الرسمية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يوجد في موقف ضعيف. فنظراً لأنه لا يستطيع التوصل لاتفاق داخلي بشأن كيفية إيواء اللاجئين والمهاجرين، فإنه مضطر للاعتماد على بلدان عبور مثل تركيا، التي تستطيع استغلال ضعف الاتحاد الأوروبي لخدمة أجنداتها الخاصة. تركيا تضغط الآن من أجل الحصول على دعم كل من الاتحاد الأوروبي والناتو في النزاع السوري، ولاسيما أن تركيز أوروبا الوحيد على الهجرة يمنح بلداناً مثل تركيا حوافز للتصعيد عبر التهديد بوقف التعاون. وعندما تفشل «الشراكات» بخصوص مراقبة الحدود، قد يجد الاتحاد الأوروبي أن البديل الوحيد الذي أمامه هو زيادة الميزانية وتفويض «فرونتيكس» وتمويل بناء جدران ومخيمات لا تغيّر طرف الهجرة سوى بشكل مؤقت، وبكلفة إنسانية باهظة.

عن "الاتحاد" الإماراتية



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية