إعادة فتح ملف الأدوية الإيرانية في لبنان.. ما القصة؟

ردّ القضاء اللبناني سريعاً على الشكوى التي تقدّم بها عدد من المحامين ضدّ وزيري الصحة اللبنانيين المتعاقبين، الحالي حمد حسن، والسابق جميل جبق، في قضية إدخال الأدوية الإيرانية إلى السوق اللبنانية دون إخضاعها للبروتوكول المعتمد والفحوصات اللازمة، وقد تمّ حفظ الشكوى المقدمة من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات، في اليوم نفسه لتقديم الشكوى.

وعاد ملف "الأدوية الإيرانية" إلى التداول الإعلامي مجدداً، بعد مرور أكثر من عام على القضية، من باب الخطر الكبير الذي تمثله هذه "المنتجات" في حال استخدامها وترويجها دون اختبار تأثيراتها على صحة الإنسان، وفق دعوى تقدّم بها عدد من المحامين، ومعهم أطباء ونشطاء.

مجموعة من المحامين يتقدّمون بشكوى ضد وزيري الصحة اللبنانيين المتعاقبين، الحالي والسابق، في قضية إدخال الأدوية الإيرانية إلى السوق اللبنانية

وحول هذا الموضوع، قالت العضو المؤسس لمنظمة "أطباء القمصان البيض" الدكتورة سوزان سربيه، في حديثها مع موقع "الحرة": هي ليست أدوية إيرانية تلك التي دخلت إلى لبنان، ومن الخطأ علمياً وصفها بالأدوية، هذا ما يجب على الناس أن تعرفه وتفهمه جيداً قبل أي شيء منعاً للالتباس، هنا لا نتحدث عن أدوية عادية أو (جينيريك) كالتي يعرفها الناس وتستخرج من مركبات كيميائية أو نباتات، وإنما نتحدث عن شكل جديد كليّاً من العلاج البيولوجي الذي يقوم على خلايا حية ممكن أن تكون (فايروسات أو بكتيريا معدلة جينياً) وظيفتها العلاج، ومن هنا تبدأ المشكلة.

وكان قد تقدّم، أول من أمس، عدد من المحامين اللبنانيين بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت موضوعها: "إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة (Bio similar) إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي دون تحليلها مخبرياً في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، ما قد يتسبب بوفاة المرضى وتعريض النظام الصحي الوطني لخطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية".

سربيه: لا نتحدث عن أدوية عادية أو (جينيريك)، بل نتحدث عن علاج بيولوجي يقوم على خلايا حية ممكن أن تكون فايروسات أو بكتيريا معدلة جينياً

وقد حذّرت  الشكوى أيضاً من خطورة هذه المنتجات على حياة الإنسان، كونها علاجات غير تقليدية، وقد تؤدي إلى تكوّن أنواع من البكتيريا أو الفيروسات، مشيرةً إلى أنّ تلك العلاجات تمّ إدخالها بشكلٍ غير قانوني إلى البلاد، على اعتبار أنها لم تخضع للتحليل المخبري وعدم وجود معلومات أو نشرات تفصيلية وافية حولها وحول سلامتها وأمنها ومكوناتها.

وفي السياق نفسه، أشارت الدعوى إلى أنّ القطاع الدوائي والعاملين فيه تفاجؤوا بوجود نحو 13 دواءً إيراني المصدر في الأسواق اللبنانية، وذلك خلال فترتي وزیر الصحة السابق "جمیل جبق"، والحالي "حمد حسن".

وكان لبنان قد شهد أزمة أدوية كبيرة خلال الصيف الماضي، وقد حذّر الصيادلة من استغلال مهربي الأدوية الأزمة الحالية لزيادة أنشطتهم في السوق الداخلية اللبنانية، وتنشيط التجارة غير المشروعة، عبر منافذ التهريب والمعابر غير النظامية في البلاد، مهدّدين بتصعيد تحركاتهم في حال لم تتمّ متابعة الموضوع بشكل جدّي ووضع حدٍّ له.