إقالات تونسية جديدة... سعيد يواصل حربه ضد الفاسدين

إقالات تونسية جديدة... سعيد يواصل حربه ضد الفاسدين


26/08/2021

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، أمس، إقالة 6 مسؤولين في الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية: إنه تم إنهاء مهام كل من رئيس هيئة الاستثمار بليغ بن سلطان، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يجلان، والمدير العام للأداءات سامي الزوبيدي.

وأنهت الوزارة مهام المكلفين بمهمّة في ديوان الوزارة، وهم: محمد كريم زروق، ومحمد علي عزيز، ومحمد وحّادة.

وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس تعلن إقالة 6 مسؤولين في الوزارة ضمن سلسلة إقالات اتخذها قيس سعيد

ولم يذكر بيان وزارة الاقتصاد سبباً لهذه الإقالات، لكنها تأتي ضمن سلسلة إقالات وتعيينات في قطاعات حكومية شملت وزراء، منذ أن اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 تموز (يوليو) الماضي، وعلى خلفية إعلانه الحرب على الفاسدين الذي نهبوا أموال التونسيين.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة الماضي أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.

كما أصدر سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء تكليف علي سعيّد بمهام والٍ بولاية بن عروس التونسية.

ودعت الرئاسة التونسية الشعب التونسي إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.  

وشهدت تونس العاصمة تصاعد التوتر في 25 تموز (يوليو) الماضي، بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد البرلمان.

يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في الأيام المقبلة، وجاء ذلك في لقاء جمع سعيد مع وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المقالة محمد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية.

وكان سعيد قد سخر من مطالب الإخوان الداعية إلى وضع خريطة طريق لإجراءات الرئاسة التونسية، قائلاً: "مَن يريد الخرائط، فليذهب إلى كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية".

وأكد أنّ الطريق التي سيسلكها هي الطريق التي خطها الشعب، مؤكداً أنّ الإخوان، دون الإشارة إليهم، "لا يعيشون إلا في المستنقعات"، مشدداً على أنّ القرارات التي اتخذها تستجيب لمطالب الشعب التونسي، ولا يتدخل فيها أي أحد، ولن يقبل أن يكون رهينة في أيدي أي شخص.

وتابع: "إنّ الشعب التونسي عاد إليه الأمل منذ قرارات 25 تموز (يوليو) التي أنهت العمل بالبرلمان".

وبخصوص منع السفر عن بعض السياسيين ورجال الأعمال والوزراء السابقين، قال إنه كان بإمكانه اتخاذ قرار إغلاق الحدود، ولكنّ المصلحة تقتضي عدم اتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً إلى أنّ بعض الفاسدين في تونس بزمن حكم النهضة لهم من الأموال ما يغني التونسيين.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية