إليكم توقعات صندوق النقد الدولي حول التضخم وزيادة أسعار الوقود والسلع

أظهر صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي الصادر الأسبوع الماضي بيانات توضح معدلات التضخم ومدى تأثرها بارتفاع الطاقة وخاصة في أوروبا.

وكشف صندوق النقد الدولي، في تقريره، أنّ أسعار الوقود الأحفوري تضاعفت تقريباً خلال العام الماضي، وقد ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية على زيادة التضخم، وفق "الإندبندت" بالعربية.

وفي الوقت نفسه، أدّت الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وانسداد الموانئ، والضغوط اللوجيستية، والطلب القوي على البضائع، إلى توسيع ضغوط الأسعار، لا سّيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة في التضخم في بعض المناطق، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

صندوق النقد الدولي: أسعار الوقود الأحفوري تضاعفت تقريباً خلال العام الماضي، وقد ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية على زيادة التضخم

ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً، وستبلغ مكاسب الأسعار هذا العام في المتوسط 3.9% في الاقتصادات المتقدمة، و5.9% في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر خلال العام المقبل، وفقاً لتحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وبافتراض أنّ توقعات التضخم ما تزال ثابتة بشكل جيد، وأنّ الوباء سيخفف قبضته في نهاية المطاف، فإنّه يجب أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلسلة التوريد، ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، ويميل الطلب أكثر نحو الخدمات مرة أخرى بدلاً من الاستهلاك الكثيف السلع.

وتشير العقود الآجلة للنفط إلى أنّ أسعار النفط الخام سترتفع بنحو 12% هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 58%، وستكون مثل هذه الزيادات لكلتا السلعتين خلال العام الجاري أقلّ بكثير من مكاسبها خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يتبعها انخفاض الأسعار في عام 2023، حيث تتراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر.

العقود الآجلة للنفط تشير إلى أنّ أسعار النفط الخام سترتفع بنحو 12% هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 58%

وبالمثل، من المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أكثر اعتدالاً بنحو 4.5% هذا العام، وتنخفض في العام المقبل، بعد ارتفاع بنسبة 23.1% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وهذا من شأنه أن يخفف من ضغوط الإنفاق على ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ مثل هذه الأعباء تقع بشكل كبير على عاتق سكان الدول الناشئة وذات الدخل المنخفض، حيث يشكل الغذاء عادة من ثلث إلى نصف الإنفاق الاستهلاكي، لكنّ هذه الحصة أصغر في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمثل الغذاء أقلّ من سُبع فواتير التسوق المنزلية.