إيران تواصل قمعها للمتظاهرين السلميين... ما مهام لجان مراقبة الاحتجاجات؟

إيران تواصل قمعها للمتظاهرين السلميين... ما مهام لجان مراقبة الاحتجاجات؟

مشاهدة

25/03/2021

بعد تصاعد الاحتجاجات النقابية والتجمعات العمالية، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حسن روحاني أنها شكلت "لجنة المراقبة" لضمان أمن البلاد بمشاركة أجهزة المخابرات والأمن، وأكد نشطاء أنّ اللجنة لتنظيم عمليات القمع وملاحقة قادة تلك الفعاليات الاحتجاجية، وليس لإيجاد حلول للمشاكل المعيشية التي تواجههم.

وقال مساعد وزير الداخلية في شؤون الأمن حسين ذو الفقاري، في حديث لصحيفة "إيران"، أمس: "في العام الماضي، زادت الأضرار الاقتصادية والمعيشية نتيجة تداعيات مرض كورونا وآثاره على حياة الناس، "ممّا جعل توفير الأمن أكثر صعوبة"، لكنه وصف الوضع في البلاد بأنه "مستقر"، وفق "إيران إنترناشيونال".

 

وزارة الداخلية الإيرانية تعلن تشكيل لجنة لمراقبة الاحتجاجات بمشاركة أجهزة المخابرات والأمن لضمان أمن البلاد

وأضاف: "فيما يتعلق بالعديد من المشاكل النقابية، تمّ تشكيل لجنة تُسمى "لجنة المراقبة" بناء على قرار مجلس الأمن القومي".

وبحسب ما ذكره المسؤول بوزارة الداخلية، فإنّ أجهزة المخابرات والأمن ستتعاون في اللجنة المشكلة، و"تراقب" الوضع في البلاد.

ولم يخض المسؤول الأمني في التفاصيل بشأن الصلاحيات القانونية للجنة، لكنه قال: إنها تهدف إلى "المتابعة السريعة للظواهر المزعجة للشعب"، و"منع تداعياتها التي تثير التوتر".

ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة من قبل مساعد وزير الداخلية بعد أن اشتدت الاحتجاجات المعيشية والنقابية والعمالية في مختلف المحافظات، خلال الأشهر الأخيرة، مع تخفيف القيود المتعلقة بأزمة كورونا.

ويُعدّ متقاعدو الضمان الاجتماعي من بين أولئك الذين ينظّمون تجمعات على مستوى البلاد كل أسبوع، للاحتجاج على عدم المساواة في الأجور، ويقرّ بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بالفرق الصارخ بين دخل العمال ونفقات المعيشة.

نشطاء يؤكدون أنّ اللجنة لتنظيم عمليات القمع وملاحقة قادة تلك الفعاليات الاحتجاجية، وليس لإيجاد حلول للمشاكل

ويظهر البحث في موقع وزارة الداخلية الإيرانية أنّ العنوان الكامل للجنة التي ذكرها مساعد وزير الداخلية هو "مراقبة استياء الرأي العام".

وهذه اللجنة مشكّلة ليس فقط في طهران ولكن أيضاً على مستوى المحافظات والمدن، وتدرس حالة عدم الرضا الاجتماعي والنقابي والسياسي.

وعقب الاحتجاجات التي عمّت البلاد في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019، كثفت وزارة الداخلية في حكومة روحاني آليات الأمن والاستخبارات في التعامل مع المتظاهرين والنقابات.

يُذكر أنه تمّ تقييم تصريحات وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي المثيرة، رداً على أحد أعضاء البرلمان بشأن الرد العنيف على احتجاجات نوفمبر، بأنها ترمز إلى دعم وزارة الداخلية للقمع.

وكان رحماني فضلي قد قال حول إطلاق النار على رؤوس المحتجين: "حسناً، لم نطلق النار على الرؤوس فقط، بل أطلقنا على الأرجل أيضاً".

الصفحة الرئيسية