إيطاليا تنهي نظام الرقابة الدينية والأخلاقية على السينما... أبرز ردود أفعال

أنهت الحكومة الإيطالية نظام الرقابة الذي طُبّق على الأفلام السينمائية منذ العام 1914.

وقالت السلطات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس": إنه لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية، لافتة إلى أنه سوف تُستحدَث لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة، وسوف تتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين، وممثلون عن جمعيات الآباء، وجماعات حقوق الحيوان.

لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية

وقد رحّب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني "بإلغاء الرقابة في السينما"، وقال في بيان: "نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرّية إبداع الفنانين".

واعتبرت خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو، في تصريح صحفي، أنها "خطوة مهمّة وتاريخية للسينما الإيطالية... لقد تأخرت".

أمّا المخرج بوبو أفاتي، الذي كان فيلمه "بورديلا" عن إقامة شركة أمريكية عالمية بيت دعارة للنساء في ميلانو ضحية الرقابة العام 1975، فقد قال: "يشكّل القرار أحد أشكال الاتكال على حسّ المسؤولية. لقد نضجنا".

وطالت الرقابة عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن من العمل بها، وفي مقدّمها كل أفلام الكاتب والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، أو حتى فيلم "ذي لاست تانغو إن باريس" للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأمريكي مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر.

سياسيون وسينمائيون يعتبرون القرار خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية وحرّية إبداع الفنانين

وقد أُتلِفَت نسخه باستثناء 3 نسخ محفوظة في السينماتيك الوطنية. ومن الأمثلة الأخرى الشهيرة على الرقابة تحفة لوكينو فيسكونتي "روكو إيه إي سواي فراتيلي" (روكو وإخوانه) العام 1960، مع الفرنسيين آلان ديلون وآني جيراردو، ووفقاً لإحصاء أجراه موقع "تشينيتشينسورا" ، وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت روّجت له وزارة الثقافة، مُنِع 274 فيلماً إيطالياً، و130 فيلماً أمريكياً، و321 من دول أخرى، منذ العام 1944.

وسُمِح بعرض أكثر من 10 آلاف فيلم في دور السينما، بعد حذف مشاهد منها أو تعديلها. لكنّ المفارقة أنّ هذه الرقابة "جعلت الأفلام أيضاً أكثر جاذبية، من خلال إثارة فضول الجمهور، وخصوصاً  في المجال الإيروتيكي".  

وتعود آخر حالة رقابة مهمّة إلى العام 1998 بفيلم "توتو كي فيسيه دويه فولتيه" ("توتو الذي عاش مرتين") لدانييلي تشيبري وفرانكو ماريسكويست، الذي تعرّض لهجوم عنيف من الأوساط الكاثوليكية، نظراً إلى أنّ شخصياته اعتُبرت تجديفية.