اتحاد الشغل في تونس يوجه رسالة لقيس سعيد... ماذا جاء فيها؟

اتحاد الشغل في تونس يوجه رسالة لقيس سعيد... ماذا جاء فيها؟

مشاهدة

16/09/2021

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس مطالبته بالإسراع في تشكيل حكومة مصغرة توفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد.

وأكدت أكبر منظمة نقابية بتونس في بيان لها وزعته أمس، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي وقد وصل "حفريات" نسخة منه: "ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة".

وجدد الاتحاد العام مطالبته بـ"التسريع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية".

 

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس مطالبته بالإسراع في تشكيل حكومة مصغرة توفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة الراهنة

 

واعتبر الاتحاد أنّ "أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد السبت الماضي في تصريحات تلفزيونية أنه يعمل حالياً على تشكيل حكومة سيُعلن عن تركيبتها في أقرب الآجال، قائلاً: "أسعى لاختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة".

وبعد نحو 4 أيام من تأكيده بأنه سيُعلن قريباً عن حكومة تونسية تستجيب لتطلعات الشعب، عاد الرئيس سعيد أول من أمس للتأكيد على أهمية تشكيل الحكومة.

وقال الرئيس التونسي في كلمة خلال استقباله في قصر قرطاج الرئاسي 3 من كبار خبراء القانون الدستوري في البلاد، هم العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ: "إنّ البعض يتهمه بالحيرة، في حين أنه ليس في حيرة، الحكومة ستأتي لكن الأهم سياستها".

وأضاف في هذه الكلمة، التي جاءت في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء أمس على صفحتها الرسمية في (فيسبوك)، إنه "من المهم تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".

 

الاتحاد يحذر من أنّ أي تأخير في تشكيل الحكومة لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها

 

وتابع: "... كان يمكن تشكيل حكومة بتاريخ 26 و27 تموز (يوليو) الماضي، لكنّ القضية ليست في تشكيل الحكومة، وإنما في السياسة التي ستتبعها، والدولة مستمرة، وفي تونس، لمن لا يعرفون، لم تكن هناك حكومة في دستور 1959".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 تموز (يوليو) الماضي عن إجراءات استثنائية جمّد فيها عمل البرلمان، إلى جانب إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وتلت هذه التدابير سلسلة من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية ومنع السفر عن آخرين.

وترفض حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضاً البرلمان التونسي المُجمد، هذه التدابير، وتدعو إلى رفع التجميد عن البرلمان، وإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.



الصفحة الرئيسية