اتهامات قطر للإمارات ترتدّ عليها.. كيف؟

عقدت محكمة العدل الدولية، أمس، جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة، من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه بإجراءاتها الكيدية المستمرة.

الإمارات تطالب بتدابير مؤقتة لحماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية

وقدم الفريق القانوني الإماراتي، بحسب ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية، عدة مرافعات طالب بها المحكمة باصدار سلسلة التدابير تتضمّن مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة، بتاريخ 8 آذار (مارس) 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

وطالبت الإمارات؛ بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول القطريين إلى الأراضي الإماراتية، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات، وأن توقف قطر بشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية، التي تسيطر عليها وتموّلها، لتأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وتمتنع عن اتخاذ أيّ إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده وزيادة صعوبة حله.

كذلك لفتت مناقشة القضية إلى سلوك قطري دأبت الدوحة على ممارسته ويتمثّل في التحايل على المجتمع الدولي ومحاولة تضليل العدالة؛ حيث أوضح الفريق الإماراتي أن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها للجماعات المتطرفة بإجراءات كيدية والشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضدّ دولة الإمارات، إحداهما: أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى استخدامها منابرها الإعلامية في نشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات.

النقبي: الفريق القانوني الإماراتي قدّم كافة الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية والازدواجية مع المنظمات الدولية

وجدّد مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عبد الله النقبي، تأكيد احترام بلاده للآليات الدولية، وتقديمها كلّ التعاون المطلوب لمحكمة العدل الدولية، موضحاً أنّ الفريق القانوني الإماراتي قدّم كافة الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أنّ النهج القطري الكيدي في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية عاد بالضرر وارتدّ عليها وكان الأجدر بقطر أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها.

بدوره، أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالمرافعة التي وصفها بـ "المميزة" للفريق القانوني الإماراتي، الذي قال إنه فند الادعاءات القطرية أمام محكمة العدل الدولية، أمس.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لم تسعَ الإمارات إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي إستراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياستها".

قرقاش: أزمة الدوحة طالت وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة للتراجع عن سياسات أضرت بالمنطقة

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: "واليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات، فندوا فيها الادعاءات القطرية، وبرز بشكل مهمّ حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني، الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة"، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وتابع قرقاش في تغريدة أخرى: "أزمة الدوحة طالت وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي".

وكانت قطر قد اشتكت الإمارات لمحكمة العدل الدولية؛ بسبب ما وصفته بـ "التمييز العنصري" ضد المواطنين القطريين في الإمارات، في الوقت الذي كذّبت فيه أبوظبي هذه الادعاءات ووجهت اتهامات للدوحة بإغلاق الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه القطريون للحصول على إذن دخول إلى أراضيها.