اتهام حراس إيرانيين بالتحرش بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ... ما القصة؟

كشف دبلوماسيون غربيون عن أنّ حراس الأمن الإيرانيين في منشأة نطنز النووية ضايقوا جسدياً عدداً من مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الماضية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر دبلوماسية أنّ حراس أمن إيرانيين "تحرشوا" بمفتشات الوكالة الدولية، عبر لمس المفتشات بطريقة غير لائقة، وأمروهن بنزع الملابس خلال تفتيشهن، في منشأة نطنز النووية".

مصادر دبلوماسية: حراس أمن إيرانيون تحرشوا بمفتشات الوكالة الدولية عبر لمسهن بطريقة غير لائقة وأمروهن بنزع الملابس في منشأة نطنز

وقال أحد الدبلوماسيين، دون الكشف عن الأسماء: إنّ "هناك ما لا يقل عن 4 حوادث تحرش جسدي"، وقال دبلوماسي آخر: إنّ "عدد الحوادث بين 5-7 حوادث مضايقات".

وقد طالبت الولايات المتحدة إيران بوقف هذه السلوكيات وعدم تكرارها، وكانت قد وزعت ورقة بهذا الخصوص على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس الدول الأعضاء، بحسب "وول ستريت" التي قالت إنها اطلعت على مضمونها.  

وقالت الصحيفة: إنّ الورقة الأمريكية أشارت إلى أنّ "مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول على الإطلاق"، وعلى مجلس الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذا التصرف.

وكشف دبلوماسيون أنّ هذه الحوادث وقعت خلال الفترة من حزيران (يونيو) الماضي واستمرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

الولايات المتحدة طالبت إيران بوقف هذه السلوكيات وعدم تكرارها ووزعت ورقة بالخصوص على الدول الأعضاء في الوكالة  

وتأتي هذه الحوادث وسط أزمة اتهامات وانتقادات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقول طهران إنّ الوكالة الدولية للطاقة ومديرها "يشنون هجمات سياسية ضد إيران".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، قد أكد أول من أمس  اعتماده "الحزم" تجاه إيران، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا رداً على سؤاله حول ما إذا حان الوقت للتشدد في التعاطي مع طهران: "منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازماً وعادلاً".

التسوية التي أعلن عنها الأحد الماضي تسمح لمفتشي الوكالة الأممية بالتحقق من أجهزة المراقبة الموضوعة في المنشآت الإيرانية بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وسيسمح للمفتشين بدخول المنشآت لتغيير الأقراص الصلبة وإصلاح الكاميرات أو تبديلها إذا اقتضى الأمر، إلا أنّ البيانات ستبقى في إيران.