احتجاجات السودان.. هل تطيح بالبشير؟

يشهد السودان، منذ التاسع عشر من كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، احتجاجات على تردّي الأوضاع الاقتصادية، اندلعت في عدة مدن، بينها الخرطوم، في أعقاب قرار حكومي برفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة، وقُتل 19 شخصاً، على الأقل، وأصيب 219 مدنياً و187 من القوات النظامية، وفق الحصيلة الرسمية، فيما أعلن حزب الأمة القومي السوداني المعارض، في بيان أمس، سقوط 45 قتيلاً و1000 مصاب، منذ انطلاق الاحتجاجات بالسودان.

وأفاد بيان لأمانة حزب الأمة المعارض، أوردته صحيفة "سودان تايمز"، اليوم؛ بأنّ عدد المعتقلين بلغ أكثر من ألفي شخص، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

قُتل 19 شخصاً على الأقل وأصيب 219 مدنياً و187 من القوات النظامية في الاحتجاجات السودانية

في سياق متصل، أقرّ الرئيس السوداني، عمر البشير، بوضع صعب تواجهه بلاده، وبأنّها تمرّ بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية.

وأضاف، في خطاب ألقاه أول من أمس، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال الـ 63 "نحن نقدّر هذه المعاناة، ونحسّ بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل؛ إننا على ثقة بأننا نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة، والعودة إلى مسار التنمية الشاملة".

وناشد البشير في خطابه، حسبما نقلت "سي إن إن"، "القوى السياسية والحزبية، المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، خاصة القضية الاقتصادية الماثلة بروح النصح وتقديم البدائل لا بالتنافس والكسب السياسي".

وأكد أنّ "كلّ مؤسسات الدولة وضعت خارطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية بإستراتيجية تعتمد على الإنتاج ووضع ميزانية عام 2019، بمنهج يعتمد، للمرة الأولى، على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلاً عن نظام البنود التقليدي".

تطمينات البشير لم تكن كافية لتهدئة الجبهة الاجتماعية الملتهبة؛ حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين (نقابي مستقل) لتسيير موكب جماهيري لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب بتنحي البشير، وتضامنت أحزاب سودانية مع التجمع، أمس؛ حيث دعت إلى تغيير النظام السياسي، وتشكيل مجلس سيادة انتقالي وحكومة مؤقتة، وحلّ البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وطرحت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزباً، إضافة إلى حزب الأمة، المشارك في الحكومة، رؤيتها للحلّ في السودان، وقالت الأحزاب، في مؤتمر صحفي: إنّ "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة".

وأضافت "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك؛ اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع بين ​الكفاءات​ والتمثيل السياسي، دون محاصصة لا تستثني أحداً، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي، وينهي عزلة السودان، الخارجية والسياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".

22 حزباً: النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز الأزمة

وحذّرت الأحزاب من أنّ الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد "سيترتب عليه عواقب، اجتماعية وسياسية، وخيمة، تودي بالأمن الاجتماعي، وتزيد المواطنين معاناة، وتورد البلاد مورد الهلاك".

ودعت الأحزاب السودانية إلى أن يمتد خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة، ليشمل "حماية التظاهرات السلمية المشروعة، ممن لا يتورعون في إراقة الدماء، وقتل الأبرياء من المواطنين، الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية".

المنظمات الحقوقية الدولية لم تظل بمنأى عن المشهد السوداني؛ إذ أفادت منظمة العفو الدولية بأنّ 37 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات، وقالت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق إفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الإفريقي: "حقيقة استخدام قوات الأمن للقوة المميتة بشكل عشوائي ضدّ المحتجين العزل؛ هو أمر مروع للغاية".

وأقرّ البرلمان السوداني، يوم الأحد الماضي، موازنة العام المالي 2019، بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيهاً (3.4 مليارات دولار)، ونفقات تقدر بنحو 194 مليار و760 مليون جنيه (4.1 مليارات دولار)، متوقعاً عجزا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي.