احذر... استخدام الهاتف العمومي في تركيا قد يجلب لك قضية إرهاب

اعتقلت السلطات التركية عدداً من المشتبه بانتمائهم لحركة الخدمة مستندة إلى استخدامهم الهواتف العمومية كدليل إدانة.

وأصدر المدعي العام في إزمير قراراً بالقبض على 59 عسكرياً في البحرية، وتمّ القبض على 30 مشتبهاً في عمليات متزامنة بدأت في 28 محافظة في 28 آب (أغسطس) الماضي.

وأسفرت التحقيقات، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، عن الإفراج عن 22 شخصاً من الـ 30 الموقوفين، 12 منهم بشرط الرقابة القضائية، و10 قالت إنهم استفادوا من "أحكام التوبة".

السلطات التركية تعتقل 59 عسكرياً ورد ذكرهم في إفادات بعض الجنود المتهمين بالانضمام إلى حركة الخدمة، وتتهمهم بسبب استخدامهم هواتف عمومية

وقال مكتب المدعي العام في إزمير: إنّ المشتبه بهم الـ 59 ورد ذكرهم في إفادات بعض الجنود المتهمين بالانضمام إلى حركة الخدمة، حيث تمّ اتهامهم بسبب استخدامهم هواتف عمومية.

وذكر أنّ الجهود مستمرة لإلقاء القبض على 29 مشتبهاً بهم في البحرية.

وتزعم حكومة الرئيس أردوغان أنّ حركة الخدمة تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصّة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إنّ أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعلياً للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر حزيران (يونيو) الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألفاً و583 عسكرياً في إطار تحقيقات حركة الخدمة، بينما ما تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جندياً.

ويحمّل الرئيس التركي أردوغان حركة الخدمة مسؤولية تدبير انقلاب عام 2016، إلّا أنّ اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.