اختتام أول قمة خليجية بعد اتفاق العلا... ماذا بحثوا فيها؟

اختتام أول قمة خليجية بعد اتفاق العلا... ماذا بحثوا فيها؟


15/12/2021

اختتمت القمة الخليجية الـ(42) أعمالها أمس بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الـ(6) بمجلس التعاون، وهي الأولى منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا مطلع العام الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأنّ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدؤوا أعمال اجتماع الدورة الـ(42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون عقب اكتمال وصولهم، في وقت سابق أمس.

وشارك في قمة الثلاثاء كلٌّ من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.

قادة ورؤساء دول الخليج العربية يؤكدون على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية؛ بما يعزز التضامن واستقرار دول المجلس

وترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعمال القمة في قصر الدرعية، نيابة عن عاهل المملكة.

هذا، وأكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانهم الختامي  أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف؛ بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وشدّد البيان الختامي على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء، وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتُجنّب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

البيان الختامي يؤكد على تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره

وأشار القادة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة الـ(20)، وتمّت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وتمّ التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي، وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها؛ بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

قادة الخليج يبحثون أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب

وشدّد القادة على أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالمياً، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلاً حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.

وبحث القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال، وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.

وأكدوا على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.

وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون، كلّ فيما يخصّه، بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية