استطلاع رأي جديد: شعبية أردوغان تتهاوى

استطلاع رأي جديد: شعبية أردوغان تتهاوى

مشاهدة

28/07/2021

أظهر استطلاع رأي حديث في تركيا تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "Europe Elects" الدولية مزيداً من الانخفاض في معدل التصويت بين جموع الشعب التركي لصالح حزب العدالة والتنمية، وقالت إنّ نسبة التصويت للحزب الحاكم بلغت 35.2%، وهذا المعدل أقل من الطبيعي بنسبة 7%، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وبلغت نسبة التصويت لحزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، 10% بانخفاض 2%.

النتائج نفسها كشفت كذلك عن زيادة معدل التصويت لصالح المعارضة، إذ بلغ معدل التصويت لصالح الشعب الجمهوري أكبر تلك الأحزاب 23.7%، و14.4% لصالح حزب "الخير".

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 10.1%، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان على 3.32%.

استطلاع الرأي: نسبة التصويت لأردوغان وحزبه بلغت 35.2%، وهذا المعدل أقل من الطبيعي بنسبة 7%

وكان تحالف "الجمهور"، المكوّن من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، قد حصل في الانتخابات العامة التركية 2018 على 53.7% من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6%، ما يعني أنّ الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعاً لافتاً.    

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد.  

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخراً بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزير الداخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة اقتصادية تعتبر الأكثر تعقيداً على الإطلاق، جراء انهيار الليرة إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي، نتج عنه تراجع لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمّل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلاً في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا عام 2023، لكنّ مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.

الصفحة الرئيسية