اشتباكات في طرابلس... ما الجديد سياسياً؟

اندلعت اشتباكات مفاجئة في العاصمة الليبية طرابلس أمس في طريق الشط قرب ميناء طرابلس والمصرف المركزي، وذلك على خلفية خلافات بين «جهاز الردع»، و«كتيبة النواصي»، المحسوبين على حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، على توزيع سيارات عسكرية بالميناء.

ونقلت صحيفة "بوابة أفريقيا" معلومات حول إطلاق نار كثيف واشتباكات مسلحة في محيط مقر مصرف ليبيا المركزي، وميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، مشيرة إلى سقوط جرحى في هذه الاشتباكات التي تُعدّ الأحدث من نوعها بين الميليشيات المسلحة التي تتنازع باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة في العاصمة.

ولم يصدر على الفور أيّ تعليق رسمي من السلطات، حيث التزم «المجلس الرئاسي» و«حكومة الوحدة» الصمت حيال هذه الاشتباكات التي تمثل إحراجاً سياسياً لها منذ توليها مهامّ منصبها في شهر مارس (آذار) الماضي.

اندلاع اشتباكات مفاجئة في العاصمة الليبية طرابلس بين «جهاز الردع»، و«كتيبة النواصي»، على خلفية خلافات على توزيع سيارات عسكرية بالميناء

وقبل ساعات من جلسة سيعقدها مجلس النواب الليبي اليوم بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لحسم مصير «حكومة الوحدة»، تجاهل «الرئاسي» مساعي بعض أعضاء البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من منصبه، بينما أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ما يشبه الفيتو على إقالته، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

ولم يتطرق محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى اجتماعه أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية إلى مستقبل الحكومة الحالية، لكنّه أكد على ضرورة "تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة".

بدوره، استبق عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي جلسة البرلمان اليوم بمحادثات عقدها مساء أول من أمس مع رئيسه عقيلة صالح، لمناقشة سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي، والاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.

وجدد اللافي التزام المجلس الرئاسي دعم إجراء الانتخابات، من خلال خريطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره طوق نجاة ليبيا.

وأكد على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس البرلمان في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا.

بليحق: جلسة اليوم ستشهد حضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر للتعقيب على تصريحات السايح حول صدور نحو (700) ألف رقم وطني مزوّر

وخلت تصريحات اللافي، التي وزّعها مكتبه، من أيّ إشارة إلى مصير حكومة الوحدة، رغم تصاعد تحركات بعض أعضاء مجلس النواب لتنصيب رئيس حكومة جديد خلفاً للدبيبة.

ومن جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحفي: إنّ جلسته اليوم التي ستعقد برئاسة عقيلة صالح للمرة الأولى منذ عودته لاستئناف مهام عمله عقب إجازة استمرت (3) أشهر ستشهد حضور محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية للتعقيب على إعلان عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» حول صدور نحو (700) ألف رقم وطني مزوّر.

في المقابل، أكدت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا التي وسّعت دائرة المشاورات الإقليمية والدولية التي تجريها بزيارة مفاجئة إلى القاهرة التي وصلتها مساء أول من أمس للقاء كبار المسؤولين المصريين، أنّ التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يتمحور على إنجاز العملية الانتخابية، معربة عن عدم اعتقادها بأنّ "الحلّ سيكون بتشكيل حكومة انتقالية جديدة".

وأبلغت ويليامز، في تصريحات صحافية، "الحلّ يمر من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة منتخبة، ورئيس منتخب".

وبعدما أعربت عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل، قالت ويليامز: إنّ "ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطياً"، معتبرة أنّ "أفضل طريقة لذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع".