الأزمة الاقتصادية تشتد في أفغانستان... هل من انفراجة؟

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان التي وقعت منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة.

مع الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأمريكية البلاد ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات السحب، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

ومع امتناع أمريكا وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بطالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأمريكية، وقد اتبعت دول أخرى النهج عينه.

وتم تعليق أي تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممّا أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.

وقد دفع شح المعروض من الأموال، فضلاً عن القيود التي فرضت على الحدود، يضاف إليها زيادة العزلة الدولية التي مورست بوجه الحركة المتشددة بغية سحب تنازلات منها تضمن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، دفع آلاف العمال إلى الفقر، وحرم آخرين من رواتبهم.

في حين أجبرت الأزمة عدداً من الأطفال على الانخراط في عمليات التهريب على الحدود في بعض الحالات.

فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي بعد تجميدها في الولايات المتحدة

وأكثر من ذلك، باتت الأزمة تهدد بفصل أفغانستان عن العالم الخارجي، بحسب وكالة بلومبيرغ، فشركات الاتصالات اللاسلكية أضحت تكافح لدفع رواتب الموردين.

وتبقى تداعيات أزمة السيولة هذه الأكثر إثارة للقلق، في احتمال تفاقم نقص الغذاء ورفع تكلفة السلع الأساسية، ممّا يمهد الطريق لأزمة اقتصادية وإنسانية أخطر وأوسع بكثير.

فعلى مدى 20 عاماً من التواجد الأمريكي كان الاقتصاد الأفغاني مدعوماً بشكل أساسي بالمساعدات الدولية والدولار الأمريكي، الذي تم تداوله والتعامل به جنباً إلى جنب مع العملة المحلية.

وقد استخدم بانتظام لدفع ثمن السلع والخدمات المستوردة، وكذلك في المعاملات الأكبر مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.

وفي السياق، رجح شاه محرابي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، أن تكون حوالي ثلثي الودائع في النظام المصرفي ونصف إجمالي القروض بالدولار.

وأكد لبلومبيرغ "أنّ ما يُعرف بالدولرة ما تزال هي السائدة في أفغانستان، قائلاً: "اقتصادنا يعتمد عليها".

وللحفاظ على الاحتياطيات القليلة المتبقية لجأت طالبان إلى ضوابط على رأس المال، بما في ذلك منع الأفغان من إخراج الدولارات من البلاد، وقصر السحوبات المصرفية على 200 دولار في الأسبوع.

على ضوء تلك الوقائع تزداد أزمة السيولة سوءاً في البلاد، والفقر كذلك، فقد دفعت الأوضاع المزرية بعض الأفغان إلى بيع أثاث منازلهم في سوق السلع المستعملة في العاصمة كابول.

وفي السياق، أكد أحمد خسرو ضياء الرئيس التنفيذي السابق لبنك إي ميلي أفغاني - أقدم بنك في البلاد - وهو الآن أستاذ اقتصاد في إحدى الجامعات في كابل أنّ "أزمة السيولة تزداد سوءاً، والعديد من البنوك غير قادرة على الدفع للمودعين".  

يشار إلى أنّ العديد من المراقبين لا يرجحون أن تعمد واشنطن قريباً إلى الإفراج عن احتياطات المركزي الأفغاني.

في حين تحذر الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم أزمة اللاجئين بشكل دراماتيكي.