الأزهري أحمد كريمه يثير الجدل مجدداً.. وهذه المرة من باب الزواج الثاني

في تعارض مع جهود الدولة المصرية لصون حقوق المرأة، أفتى الدكتور أحمد كريمه، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز أن يتزوّج الزوج من ثانية دون إطلاع زوجته الأولى، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرجال المؤيدين للفتوى والنساء المعارضات لها.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن كريمه قوله، في تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري: إنّه لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يفيد بوجوب استئذان الزوج الزوجة الأولى من أجل الزواج الثاني، غير أنّه أكد وجوب مراعاة كافة حقوق الزوجة الأولى.

 تقرب من الله

في حين أنّ الزواج من ثانية محسوم بنص قرآني ومشروط بإقامة العدل بين الزوجات، وهو الأمر الذي جزم القرآن الكريم أيضاً باستحالته في الآية 129 من سورة النساء "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"، حاول كريمه أن يصبغ مرّ الزواج بثانية بصبغة دينية، فخاطب المرأة أنّ تعتبره "تقرباً من الله سبحانه وتعالى"، قائلاً: "على الزوجة أن تعتبر هذا العمل تقرباً من الله، سبحانه وتعالى، لأنّ بعض الزوجات قد تقبل وقوع زوجها في فاحشة الزنا أو ارتكاب المحرمات دون الزواج بأخرى، وهي من أنواع الغيرة بين النساء".

وفيما يصعب على الزوج العناية بزوجة واحدة وتوفية حقوقها في ظل ظروف عالمية بالغة الصعوبة، نصح كريمة الزوجة بأن تضع الشريعة الإسلامية أمام عينيها في جميع مواقف حياتها، بل "إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه الفاحشة"، بدلاً من أن ينصح الزوج نفسه بغضّ بصره والابتعاد عن الفاحشة، فالذي يسعى لارتكاب فاحشة، لن يردعه زواجه من ثانية أو ثالثة.

 وأخذ كريمة يدافع عن الزواج من ثانية دون علم الأولى قائلاً: "عدم علم الزوجة بزواج زوجها مرة ثانية فيه مصلحة للأسرة، حتى لا يحدث صراع أسري".

على الرغم من أنّ كريمه، في التصريحات نفسها، أكد عدم جواز ترك الزوجة فوق (4) أشهر، أباح، في تصريحات لاحقة، لـ"الزوج المغترب"، التارك لزوجته بالشهور والأعوام، الزواج من ثانية، فقد قال في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنّ تصريحه "كان يراد به الزوج المغترب الذي أراد الزواج ليعفّ نفسه عن الحرام، ولا يستطيع أن يتواصل مع زوجته".

فتنة وغيرة

تعليقاً على تصريحات كريمه، تساءلت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، أمس، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": لماذا يرتكب رجل متزوج الفاحشة؟

أفتى الدكتور أحمد كريمه، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز أن يتزوّج الزوج من ثانية دون إطلاع زوجته الأولى

ولم تنحز نصير للمرأة كما انحاز كريمه للرجل، فقد نصحت من لا ترغب في زواج زوجها بثانية بأن تقوم بواجباتها وتجعله لا يحتاج لزوجة ثانية. وخاطبت كريمه قائلة: "أودّ من صاحب التصريح أن يدرك طبيعة المرأة التي إذا أحبت زوجها؛ فهي تريد أن تكون زوجته الوحيدة."

وأكدت نصير أنّه "ليس من طبيعة الزوجة أن تبحث لزوجها عن زوجة أخرى"، مضيفة: "الزوجة الثانية توجد في المنزل فتنة وغيرة، ولا تكون الزوجة راضية في تربية أولادها أو أيّ شيء."

 ردود فعل

رغم تأييد فتوى كريمه بين شريحة كبيرة من الرجال، علّق هاني سالم، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "هذا الكلام وهذا التصريح للشيخ كريمه فيه مغالاة وإمعان في جرح الزوجة، ممّا يخالف وصايا الرسول وآيات القرآن في حسن معاملة الزوجة والمودة والرحمة، الله ورسوله لم يقضيا بطلب مساعدة المرأة لزوجها على الزواج بأخرى.."

على الرغم من أنّ كريمه أكد عدم جواز ترك الزوجة فوق (4) أشهر، أباح لاحقاً لـ"الزوج المغترب" التارك لزوجته بالشهور والأعوام الزواج من ثانية

واعتبر سالم أنّ فتوى كريمه تتنافى مع منطق الأشياء و"تعمّد وتكرار الشطحات والتفاسير المخالفة"، وهاجم مستخدم آخر الشيخ كريمه، قائلاً: "هو مش فاهم أثر كلامه على الناس بيعمل إيه"!

مشروع قانون الأحوال الشخصية

في مطلع نيسان (أبريل) الماضي، تقدمت نائبة البرلمان المصري نشوى الديب بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتناول مسألة تعدد الزوجات، ويضع شروطاً عدة من بينها الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

ومن بين الشروط أيضاً أن يتقدم الزوج الراغب في الزواج الثاني بطلب لقاضي محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل أمام المحكمة لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما ألزم مشروع القانون الزوج الراغب في الزواج الثاني بأن يخطر المرأة المراد التزوج بها بأنّ لديه زوجة أو زوجات أخريات، وفقاً لجريدة "الأهرام".

 ووفقاً للمادة (15) من مشروع قانون الأحوال الشخصيةـ فإنّ "المحكمة تستدعي الزوجة الأولى للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصياً ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعدّ ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".

 وأشارت المادة (16) من مشروع القانون إلى أنّه "إذا مثلت الزوجة الأولى بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت الموافقة على تعدد الزوج عليها، وأصرّ الزوج على طلبه، حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصرّ الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بالتعدد".

 مواضيع ذات صلة:

- إكراهات الزواج والطلاق لدى الأقباط المصريين

- ما أثر موروث الاستعلاء الديني في الزواج المختلط؟

- الزواج المدني.. ما يجمعه الرب في قبرص لا يفرقه القانون في لبنان