الأمم المتحدة تبطل شكوى لإخوان الجزائر... ما هو فحواها؟

فشلت جماعة الإخوان في الجزائر في بثّ مزاعمها دولياً فيما يتعلق بتعرّضها لانتهاكات حرية التعبير في البلاد، بعدما رفضت الأمم المتحدة شكوى لأعضاء التنظيم المصنف في الكثير من الدول كتنظيم إرهابي.

وجاء في حيثيات الرفض الأممي أنّ عريضة الشكوى باطلة؛ لأنها تتناقض مع التصنيفات الدولية للجزائر، مؤكدة أنّ الجزائر تحظى بمركز متقدم في مجال حرّية التعبير وحقوق الإنسان بين الدول العربية.

الأمم المتحدة ترفض شكوى لتنظيم الإخوان بتعرضه لانتهاك حرّية التعبير في الجزائر

وكان عدد من القيادات الإخوانية الهاربة في سويسرا، ممّن ينتمون لـ"حركة رشاد" المتطرفة في الجزائر، قد تقدّموا بشكوى يزعمون فيها أنّ هناك "انتهاكات لحرّية التعبير وقمع المعارضين على خلفية الأحكام الأخيرة الصادرة ضد بعض الصحفيين والنشطاء الذين ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أنّ بعضهم يتخابر مع سفارات أجنبية".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكد سكرتير مكتب النزاعات بالأمم المتحدة في جنيف عصام المحمدي رفض الشكوى التي تقدّم بها نشطاء جزائريون مقيمون بالخارج ضدّ السلطات الجزائرية، وذلك "بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها بشكل دقيق وعميق من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب."

المنظمة الأممية: محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر

 وقال المحمدي لإذاعة "مونت كارلو": إنّ محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الموقعين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميعهم غير مقيمين بالجزائر منذ 10 أعوام.

وأضاف: "مقدّمو العريضة هم مزدوجو الجنسية، ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية"، مشدداً على أنّ مكتب النزاعات بالأمم المتحدة يعتمد على تقارير فروعه بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة، مؤكداً أنّ "خلافهم مع نظامهم شأن داخلي".

وتحاول جماعة الإخوان في الجزائر، منذ تأسيسها كتنظيم سرّي عام 1976 تحت اسم حركة الموحدين، الوصول إلى السلطة بكلّ السبل الممكنة.

في 1990 تمّ الإعلان رسمياً عن تشكيل الجماعة على يد محفوظ نحناح تحت اسم حركة حمس، وبعد 4 أعوام نجحت الجماعة عبر أساليبها الملتوية في المشاركة بتشكيل الحكومة، لتتخذ من ذلك الحين مواقف متضاربة من السلطة والرئيس المخلوع بوتفليقة والجيش.