الأول من نوعه... أبوظبي تصدر قانون أحوال شخصية لغير المسلمين... على ماذا ينص؟

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الأحد قانوناً جديداً ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي، ويتضمن مادة عن الزواج المدني والحضانة والميراث.

وذكرت وكالة الأنباء الإمراتية الرسمية أنّ القانون الذي أصدره، بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات.

القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين

وأضافت الوكالة أنّ القانون الجديد يهدف أيضاً إلى "تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً، وهو قريب إليه من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، ولا سيّما في حال انفصال الأبوين."

وقال وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي يوسف سعيد العبري: إنّ القانون الجديد يُعتبر "الأول من نوعه في العالم، لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين"، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية.

العبري: القانون الجديد يُعتبر الأول من نوعه في العالم، لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين

وأشار المسؤول إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة؛ تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

القانون يضم 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة؛ تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء، والمواريث

ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه، والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة؛ مثل عدد أعوام الزواج، وسنّ الزوجة، والحالة الاقتصادية لكلٍّ من الزوجين، وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

واستحدث الفصل الثالث مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهما، أو ما يُعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق، وعلى الصحة النفسية للأبناء.

وتناول الفصل الرابع التركات، وقيد الوصايا، وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، ونظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.