الإخوان المسلمون: اتجاه للحل في تونس وإساءة للجيش في ليبيا وإفلاس في المغرب

في تونس، طالب حراك 25 تموز (يوليو)، بضرورة الإسراع بحلّ حركة النهضة الإخوانية، وأعلن فاروق الخلفاوي، المتحدث باسم الحراك، عن شروعه في تدشين عدة وقفات احتجاجية؛ للمطالبة بذلك. وفي ليبيا، انتابت الشارع السياسي حالة من الغضب، في أعقاب نشر مقاطع فيديو مسيئة إلى الجيش الوطني الليبي، على الصفحات الرسميّة الخاصة بعدد من القيادات الإخوانيّة. وفي المغرب، أصبح شبح الإفلاس يطارد حزب العدالة والتنمية (المصباح) الإخواني، في أعقاب التراجع الحاد في موارده، وتراكم ديونه المستحقة لوزارة الداخلية المغربية.

مسارات الأحداث في تونس تتجه نحو حل حركة النهضة

في تونس، تزايدت المطالبات الخاصّة بحل حركة النهضة الإخوانيّة، وفي هذا السياق، طالب حراك 25 تموز، الموالي للرئيس قيس سعيّد، بضرورة الإسراع بحلّ الحركة، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 7 نيسان (أبريل) الجاري، وأعلن فيه فاروق الخلفاوي، المتحدث باسم الحراك، عن شروعه في تدشين عدة وقفات احتجاجية؛ للمطالبة بحل حركة النهضة، وكذلك رفض أيّ تدخلات أجنبية في الشأن التونسي، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة الإخوانية.

الخلفاوي طالب بضرورة تفعيل المحاسبة القانونيّة، ضد الأحزاب السياسيّة، التي تسببت في تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ما أدى إلى الوصول إلى هذه الحالة من الانسداد السياسي، مطالباً بتحقيق أهداف الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها الرئيس التونسي مساء 25 تموز (يوليو) الماضي.

وأكّد الخلفاوي، أنّ "الحوار الوطني، الذي سيعقد على ضوء نتائج الاستشارة الوطنية، يجب أن يشمل كافة الأطراف باستثناء الأحزاب". وأعلن دعم الحراك للرئيس، "ومساندته؛ للمضي قدماً في المحاسبة، والاستجابة لمطالب الشعب التونسي"، مضيفاً أنّه سوف يطلب مقابلة الرئيس قيس سعيّد، "لتقديم وجهة نظره، وموقفه من التطورات التي تعيشها البلاد، ويعلن مساندته له".

ثمّن الدبلوماسي الليبي، رمضان البحباح، الدور الكبير الذي أنجزه الجيش الوطني، في مواجهة الميليشيات الإخوانيّة، لافتاً إلى أنّ الجماعة لن تستطيع تشويه دور الجيش الليبي، ورموزه الوطنيّة

وكان الرئيس التونسي قد أعلن أنّه "سوف يطلق حواراً وطنياً، تشارك فيه الأحزاب، لكن سيعتمد فيه على نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، ودون مشاركة الأحزاب المتورطة في الخراب الاقتصادي، منذ العام 2011".

كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن دعمه للحوار، بوصفه النقابة الأكبر في البلاد، في حين تبدو حركة النهضة والأحزاب الموالية لها خارج هذا الحوار، بحسب ما يُفهم من تصريحات الرئيس التونسي.

من جهة أخرى، واصلت الجهات الأمنية التونسيّة، ملاحقتها لعشر محامين، تورطوا في القضية المعروفة بــ"التآمر على أمن الدولة"، في أعقاب الجلسة الافتراضيّة التي عقدها البرلمان المنحل، وفيها صادقوا على قانون إلغاء الإجراءات الاستثنائيّة، وكذا مراسيم الرئيس سعيّد، وهؤلاء المحامون هم نواب في المجلس، وغالبيتهم من أعضاء حركة النهضة الإخوانيّة، وتتخذ المؤسسة القانويّة حالياً إجراءاتها، والتي يلزمها "إثارة الدعوى، من قبل الوكيل العام للجمهورية؛ ليتم في ما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، نفي دونالد بلوم، السفير الأمريكي في تونس، ما تردد عن وجود اعتراض أمريكي على منح تونس قرضاً من صندوق النقد الدولي، ونفى كذلك وجود قطيعة بين واشنطن وتونس، مؤكداً في تصريحات جاءت بمناسبة انتهاء مدة عمله، أنّ العلاقات بين البلدين قوية جداً، "على الرغم من الانشغال الحاصل بشأن الأزمة السياسية". مطالباً النظام التونسي بضرورة الإسراع في إعادة المؤسسات الدستورية إلى ممارسة عملها.

 بات حزب العدالة والتنمية المغربي مطالباً برد نحو 800 مليون درهم لوزارة الداخلية، كان قد حصل عليها، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها للانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالنسبة لواشنطن، بالعودة إلى ما قبل 25 تموز (يوليو)، ولكن يتعلق بالمضي قدماً إلى الأمام، ومواصلة المسار الديمقراطي لتونس". وأشار إلى أنّه "أيّاً كان مسار الإصلاح السياسي، فإنّه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسيّة، وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن، لكل الفعاليات والأطراف".

 إخوان ليبيا ومحاولات تشويه دور الجيش الوطني الليبي

في أعقاب نشر مقاطع فيديو مسيئة إلى الجيش الوطني الليبي، على الصفحات الرسميّة الخاصة بعدد من القيادات الإخوانيّة في ليبيا، انتابت الشارع السياسي الليبي حالة من الغضب، عبّر عنها سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب الليبي، الذي قال في تصريحات صحفيّة غاضبة، إنّ الإخوان "لن يستطيعوا تزوير تاريخ رجال معركة الكرامة، التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، في العام 2014، عن طريق برامج رسوم متحركة مسيئة". كما وصف قناة "التناصح"، التابعة لمفتى الإخوان المعزول، الصادق الغرياني، بـ"التافهة والمثيرة للفتنة".

من جهته، أكّد السياسي الليبي، رضوان الفيتوري، وجود مؤامرة كبرى تسعى تجاه تشويه الجيش الوطني الليبي، في أعقاب دعم الأخير للحكومة المكلفة، برئاسة فتحي باشاغا. في حين ثمّن الدبلوماسي الليبي، رمضان البحباح، الدور الكبير الذي أنجزه الجيش الوطني، في مواجهة الميليشيات الإخوانيّة، لافتاً إلى أنّ "جماعة الإخوان لن تستطيع تشويه دور الجيش الليبي، ورموزه الوطنيّة".

إفلاس حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب

في أعقاب سقوطه المدوّي في الانتخابات الأخيرة، أيلول (سبتمبر) الماضي، يمر حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان في المغرب بمنعطف حاد، حيث امتنع عدد كبير من أعضائه، وكذا وزراء سابقون ينتمون إليه، عن التبرع للحزب ما أدّى إلى تراجع ميزانيته من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين درهم فقط، وهو تراجع حاد يمكن إدراكه عندما نعلم أنّ وزارة الداخلية المغربيّة، عليها أن تنتظر خمس سنوات، كي تتمكن من تحصيل ديونها المستحقة لدى المصباح، حيث إنّ الحزب بات مطالباً برد نحو800 مليون درهم لوزارة الداخلية، كان قد حصل عليها، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها للانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة.

جدير بالذكر أنّ دعم المملكة لأيّ حزب، يتوقف على عدد نوابه في المجلس التشريعي، وبالتالي فإنّ الدعم الذي سوف يحصل عليه المصباح، يبقى مرتبطاً بعدد 13 نائباً في المجلس الحالي، مقارنة بــ 125 عضواً في المجلس السابق، ما يعني حصول تراجع حاد فيما يتعلق بالدعم الرسمي، الأمر الذي دفع الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، إلى فتح صندوق خاص بجمع التبرعات؛ لسداد الديون المتراكمة.

مواضيع ذات صلة:

- "الإخوان المسلمون" في الخليج.. تقدير موقف

- الإخوان المسلمون في الدول المغاربية.. تقدير موقف

- الإخوان المسلمون في بلاد الشام.. تقدير موقف