الإخوان المسلمون: تدابير جديدة في مصر وغليان في تونس وأكاذيب في الجزائر

الإخوان المسلمون: تدابير جديدة في مصر وغليان في تونس وأكاذيب في الجزائر

مشاهدة

20/06/2021

يتجه مجلس النواب، في مصر، نحو اتخاذ تدابير جديدة، من أجل التصدي للخلايا الإخوانية في مؤسسات الدولة، وفي تونس يعيش الشارع حالة من الغليان، إثر مواجهات مع الشرطة، تزامنت مع مطالبات بإسقاط الإخوان، وفي الجزائر كشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، أكاذيب حركة مجتمع السلم (حمس)، التي زعم رئيسها، عبد الرزاق مقري، تصدر حزبه، والذي حلّ ثالثاً، وفي ليبيا، صعّدت الجماعة من تهديداتها، لعرقلة التصويت المباشر على الانتخابات الرئاسيّة، ما يهدد العملية السياسية بالانهيار.

مصر تتخذ تدابير جديدة لمواجهة الإخوان

يتجه مجلس النواب المصري، إلى استحداث تعديلات على قانون الخدمة المدنيّة، بهدف التصدي للخلايا النائمة، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة على قوائم الإرهاب، من أجل إحباط مساعيهم؛ التي تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسات الدولة.

عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، النائب علاء عصام، قال إنّ "التشريعات الجديدة، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها، في مواجهة الإرهاب والتطرف". ولفت إلى أنّ هذه التدابير تهدف إلى مواجهة "المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية؛ لتنفيذ أجندة التنظيم". وأضاف:" هناك ضرورة قصوى، لمنع أيّ شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي، من استغلال مقدرات الدولة المصرية، أو التلاعب بها بغرض التخريب". كاشفاً عن عدة عمليات تخريبية، قامت بها عناصر من تنظيم الإخوان، بهدف إرباك عمل الجهاز الإداري للدولة، وأنّ الجزء الأكبر من هذه العمليات استهدف تخريب قطاع السكك الحديدية.

من جهة أخرى، ومع انخراط فرع التنظيم في إسرائيل، في العملية السياسيّة، إثر توقيع منصور عباس، زعيم الحركة الإسلامية بإسرائيل، وزعيم القائمة العربية الموحدة، اتفاق الشراكة مع اليميني المتطرف نافاتالي بينت، واليساري يائير لابيد، زعيم حزب هناك مستقبل، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، نفت جماعة الإخوان، في بيان رسمي، انتماء منصور لها، فكريّاً وتنظيميّاً، كما زعمت أنّ الحركة الإسلامية في إسرائيل بعيدة عن الإخوان.

يتجه مجلس النواب المصري إلى استحداث تعديلات على قانون الخدمة المدنيّة بهدف التصدي للخلايا النائمة التابعة للجماعة

مزاعم الإخوان تتنافي بشكل كامل مع تاريخ الحركة الإسلامية، التي تأسّست على يد عبد الله نمر درويش، القيادي الإخواني، الذي ارتبط رفقة صديقه، رائد صلاح، بالتنظيم الأم في مصر، وبتوجيه من الإخواني سعيد بلال، أسس درويش فرع التنظيم في الأراضي المحتلة، والذي ينتمي إليه منصور عباس.

الإخوان يدفعون تونس نحو الهاوية

واصلت حركة النهضة تصعيدها السياسي، في مواجهة الرئيس قيس سعيّد، حيث اتهم المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، الرئيس بخرق الدستور، بسبب عدم التصديق على قانون المحكمة الدستورية، زاعماً أنّ الرئيس يقوم بـ"تعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية، وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان"، وأنّ ذلك يهدد "بمضاعفة الأزمة السياسية، وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام، وتلاحم الجميع للاتفاق على خريطة طريق؛ تخرج البلاد من أزماتها، عبر حوار جدي ومسؤول".

يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، أعادت القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الرئيس سعيّد، الذي لم يصدّق عليه، رغم انقضاء الآجال القانونية، ما أصاب حركة النهضة، والحزام السياسي الموالي لها بالغضب الشديد، تجاه الرئيس، الذي يصر على انتزاع صلاحياته، بينما تحاول حركة النهضة تهميش دوره.

من جانبه، زعم رئيس كتلة حركة النهضة، بالبرلمان، عماد الخميري، أنّ "عدم المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، هو سير خاطئ لرئيس الجمهورية، في علاقته باحترام الدستور وأحكامه".

اتهم المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية الرئيس بخرق الدستور بسبب عدم التصديق على قانون المحكمة الدستورية

هذا وتشهد تونس حالة من التوتر الشديد، إثر مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين، في أعقاب قيام الأمن بتجريد صبي من ملابسه، حيث شهدت ضاحية سيدي حسين، والسيجومي، مواجهات حادة، كما تجددت الاشتباكات في شارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة، وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وإسقاط نظام الإخوان، الداعم له، كما وقعت 43 منظمة، من منظمات المجتمع المدني التونسي، على بيان، حمّلت فيه، المشيشي، مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية.

إخوان الجزائر.. انتهازية وعنصرية

في الجزائر، أودع محاميان شكوى لدى القضاء، ضد القيادي الإخواني المثير للجدل، عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، في أعقاب تصريحات عنصرية نُسبت إليه، تضمنت إساءة لمنطقة القبائل الأمازيغية.

عريضة الشكوى المقدمة إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اتهمت القيادي الإخواني، بالإدلاء  بـ"تصريحات عنصرية، الغرض منها التفريق والتمييز بين أفراد الشعب الواحد"، قال فيها إنّ "منطقة القبائل صنيعة السلطة، وتحظى بمعاملة خاصّة من طرف النظام"، كما قلّل ابن قرينة من شأن اللغة الأمازيغية. الأمر الذي يتناقض مع الدستور والقوانين، ويؤدي إلى المزيد من البلبلة، وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية المقيتة.

وعلى صعيد الانتخابات التشريعية، التي أسدل الستار عليها، استبقت حركة مجتمع السلم (حمس) الذراع السياسي للإخوان في الجزائر، إعلان النتائج الرسمية، لتزعم تصدرها نتائج الانتخابات، والحصول على أغلبية المقاعد.

شكوى بحق رئيس حركة البناء الوطني عقب تصريحات عنصرية نُسبت إليه تضمنت إساءة لمنطقة القبائل الأمازيغية

تزامن مع هذه الادعاءات، قيام عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة، بتهديد السلطات الجزائرية، مدعيّاً "وجود محاولات واسعة، لتغيير النتائج"، ومحذراً مما أسماه "العواقب السيئة على مستقبل البلاد، ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".

هذا وقد كشفت النتائج الأولية، عن أكاذيب حركة مجتمع السلم، التي حلّت في المرتبة الثالثة، من حيث عدد المقاعد التي حققتها، بينما تصدرت جبهة التحرير الوطني، بفارق كبير من الأصوات.

أطماع الإخوان تهدد مسار التسوية في ليبيا

أطلق رئيس مجلس الدولة، القيادي الإخواني، خالد المشري، تهديدات خطيرة، في حال إجراء الانتخابات الرئاسيّة، بالتصويت المباشر من الشعب، قائلاً: إنّ ذلك "قد ينتج عنه صراع خطير، لا يمكن لليبيا تحمله". وأضاف: "التصويت المباشر من الشعب للانتخابات، وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة، واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات، قد يسفر عن صراع أعنف"، لافتاً إلى تمسك مجلس الدولة، بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات.

أطلق القيادي الإخواني خالد المشري تهديدات خطيرة في حال إجراء الانتخابات الرئاسيّة في ليبيا

من جانبه، كشف عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عن ألاعيب المجلس الأعلى للدولة، المنتمين لتنظيم الإخوان، من أجل عرقلة مسار التسوية، وتعطيل العملية الانتخابية، بحجة الاستفتاء على الدستور أولا.

السايح، أكّد أنّ مجلس الدولة الذي يصر حاليّاً على إجراء الاستفتاء أولاً، هو نفسه من رفض إجراء الاستفتاء على الدستور في العام 2018.

من جهته، أكّد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنّ "الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم". وأضاف: "الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم؛ للوصول إلى رئاسة ليبيا". وتابع: "الإخوان لن يرضوا أبداً بالانتخابات، خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم وحسب قواعدهم، التي يتم وضعها في هذا الدستور".

وعبر المسماري عن مخاوفه من قيام الإخوان بعرقلة مسار التسوية قائلاً: "أعتقد أنّ الإخوان سيضعون، ليست العصا في الدولاب، بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب، وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتى لا تجري هذه الانتخابات".

الصفحة الرئيسية