الإمارات تتخذ إجراءات قضائية ضدّ قطر..تفاصيل

شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات قضائية في منظمة التجارة العالمية ضدّ قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"؛ أنّ الخطوة التي اتخذتها الإمارات، تأتي بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية".

وذكرت أنّ وزارة الصحة العامة القطرية قررت منع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

الإمارات اتخاذ إجراءات قضائية في منظمة التجارة العالمية ضد قطر بعد قرارها بحظر المنتجات الإماراتية

وتابعت الوكالة: "كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات".

وذكرت الوكالة أنّ الإجراءات التي اتخذتها قطر تعتبر "انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية"، لافتة إلى أنّ "الدوحة قامت بهذا الإجراء بعد شروعها، في آب (أغسطس) 2017، بإجراءات تسوية نزاعات ضدّ دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما تزال القضية قيد الإجراء، إلا أنّ قطر، بدل أن تحترم منظمة التجارة العالمية، وتنتظر البتّ في شكواها، قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أنّ دولة الإمارات تنتهكها".

كما لفتت إلى أنّ قواعد منظمة التجارة العالمية تنصّ على أنّ الأعضاء الذين يدعون أنّ عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات.

وأضافت "كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أيّ إجراء أحادي الجانب، رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك؛ فإنّ قطر، وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض ردّ انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة".

ومن الجدير بالذكر؛ أنّ قطر لم تتذرع بأيّ مبرّر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أنّ شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية، ولا أساس لها من الصحة؛ حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية، لا علاقة لعمل المنظمات بها.