الإمارات تتهم قطر بتوسيع هوّة الخلاف بين البلدين

عقدت محكمة العدل الدولية، أمس، جلسة استماع للنظر في طلب الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من الإجراءات على وجه السرعة من أجل حماية حقوقها من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب في الإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، وذلك لمنع الدوحة من تأجيج النزاع بينها وبين عدد من الدول الخليجية وتوسيع نطاقه.

واستمعت محكمة العدل إلى المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للإمارات، والتي طالبت بعدد من التدابير مثل مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس (آذار) 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد الإمارات، والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

كما طالبت الإمارات بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الإمارات في أراضيها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول الإمارات، وأن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية التي تسيطر عليها وتمولها والتي تعمل على تأجيج النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات.

وأوضحت الإمارات أن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للتطرف وذلك بإجراءات كيدية مثل الشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد الإمارات، إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى استخدامها منبرها الإعلامي «قناة الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام لنشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي تتخذها الإمارات.

وأكدت الإمارات أن سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية، ومواصلة دعمها للجماعات المتشددة، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات بوقف هذا الأمر.

وأكد عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية احترام دولة الإمارات للآليات الدولية وتقديمها كل التعاون المطلوب للمحكمة، موضحاً أن الفريق القانوني قدم اليوم كل الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية.

عن "الشرق الأوسط" اللندنية