الإمارات تحافظ على تصنيفها العالمي في هذا القطاع

الإمارات تحافظ على تصنيفها العالمي في هذا القطاع

مشاهدة

27/04/2021

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقارير للتنافسية العالمية، وحافظت على مركزها بتطوير القطاعات الاقتصادية.

وعززت الإمارات من مكانتها الريادية في قوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية، وذلك بعد نجاحها في حجز مكان لها ضمن قائمة الـ 10 الكبار دولياً، في 11 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال العام 2020، ما يعكس مرونة وجاذبية السياسات التي تتبعها في هذا القطاع، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي الشامل في الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

 

الإمارات تعزز من مكانتها الريادية في قوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية

ويظهر الرصد الذي وثقته سجلات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنّ المرجعيات الدولية التي صنفت الإمارات ضمن قائمة الكبار في قطاع الصيرفة والسياسة النقدية شملت تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية، إضافة إلى تقرير التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وضمت قائمة المرجعيات الدولية تقرير مؤشر الازدهار الذي يصدره معهد "ليجاتم"، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ومنحت 4 مؤسسات مرجعية دولية متخصصة في التنافسية دولة الإمارات المركز الأول في 4 مؤشرات فرعية خاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية خلال العام 2020، وهي مؤشر غياب الفجوة الائتمانية، بالإضافة إلى عمق المعلومات الائتمانية، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وذلك علاوة على المركز الأول في مؤشر القيود على المعاملات المالية.

ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد تم تصنيف الإمارات بالمرتبة الـ5 في مؤشر الائتمان، في حين حصلت على المرتبة الـ6 على مستوى العالم في مؤشر الخدمات المصرفية والمالية، بحسب تقرير التنافسية الرقمية، وكذلك الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وجاءت الإمارات بالمرتبة الـ7 في مؤشر الثقة بالمؤسسات المالية، بحسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتم، وحلت بالمرتبة نفسها في مؤشر سياسة المصرف المركزي ومؤشر استقرار سعر الصرف، وكذلك مؤشر دفع الفائدة طبقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

الصفحة الرئيسية