الإمارات تدعم جهود مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقية

أكدت دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الشركاء في القارة الأفريقية في السعي الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان في الدورة العادية الـ7 لقمّة مجموعة دول الساحل الـ5 التي انعقدت في العاصمة التشادية (أنجمينا) أمس.

الشيخ شخبوط آل نهيان: الإمارات تؤمن بأنه لا يمكن محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف في منطقة الساحل إلا من خلال توحيد الجهود

وتهدف القمة، التي جمعت قادة بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، إلى تنسيق العمل الجماعي لمواجهة التهديدات المستمرة ومحاربة الإرهاب والتطرف على ضوء التحديات التي تشكلها جائحة "كوفيد- 19".

 وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية في تحقيق الأمن الإقليمي، وتابع: "إنّ دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا يمكن محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف في منطقة الساحل إلا من خلال توحيد جهودنا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، إضافة إلى ضرورة الدعم المستمر للبرامج التنموية والإنسانية، لنكون قادرين على كبح التطرف بجميع مظاهره واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف آل نهيان: "تؤمن دولة الإمارات بأهمية العمل عن كثب مع دول القارة الأفريقية كحلفاء، إلى جانب الشركاء الدوليين، لمحاربة الإرهاب والقضاء على التطرف بجميع أشكاله في منطقة الساحل"، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز القيم الحقيقية للسلام والاعتدال والتسامح.

دولة الإمارات قدّمت 758.17 مليون دولار أمريكي من المساعدات لدول الساحل خلال الفترة من 2010 حتى 2020

وتطرّق وزير الدولة إلى المساعدات الدولية الإماراتية، وقال في هذا الصدد: "في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم التنمية في منطقة الساحل واستعادة الاستقرار، قدّمت دولة الإمارات 758.17 مليون دولار أمريكي من المساعدات لدول الساحل خلال الفترة من 2010 حتى 2020، والتي تهدف إلى تعزيز القطاعات الرئيسية في تلك الدول، ولا سيّما الرعاية الصحية والمياه والتعليم والطاقة، وقدّمت أيضاً عدة أطنان من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، لمساعدة دول الساحل في احتواء جائحة "كوفيد- 19".

وأكد الوزير أنّ التصدي لخطر عدم الاستقرار في منطقة الساحل يتطلب من المجتمع الدولي اتباع نهج مستدام والتزام مستمر يأخذ في عين الاعتبار التنمية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.  

واختتم معاليه كلمته بالإشادة بالدعم المستمر الذي يقدّمه المجتمع الدولي لدول الساحل، معرباً عن تقديره لجميع المساهمات التي قدّمها لتعزيز الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.