الإمارات تعتزم إصدار عملة رقمية هي الأولى عربياً.. ما معايير جاهزيتها؟

الإمارات تعتزم إصدار عملة رقمية هي الأولى عربياً.. ما معايير جاهزيتها؟


13/07/2021

يعتزم مصرف الإمارات المركزي إصدار عملة رقمية، في أول خطوة من نوعها في العالم العربي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية في دولة الإمارات، "التي تقود منذ سنوات عملية تحوّل رقمي كبرى"، بحسب وصف "وكالة الأنباء الفرنسية".

وتستكشف العديد من المصارف المركزية حول العالم إصدار عملات رقمية خاصة بها، وذلك في مواجهة زيادة شعبية العملات المشفرة، وارتفاع معدلات الدفع عبر الإنترنت خلال مرحلة جائحة كوفيد-19.

 

تستكشف العديد من المصارف المركزية حول العالم إصدار عملات رقمية خاصة بها، وذلك في مواجهة زيادة شعبية العملات المشفرة، وارتفاع معدلات الدفع عبر الإنترنت خلال مرحلة جائحة كوفيد-19

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس، إنّ خطط المصرف المركزي الإستراتيجية بين عامي 2023 و2026 تتضمن سبعة أهداف "منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية؛ من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي".

وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في "تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين"، فإنّ خطة المصرف تهدف إلى دعم "الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال".

ارتفاع معدلات الدفع عبر الإنترنت خلال مرحلة جائحة كوفيد-19

والإعلان عن إصدار عملة رقمية، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية"، هو الأول من نوعه في العالم العربي، علماً أنّ الإمارات والسعودية أعلنتا في وقت سابق نيتهما دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية مشتركة.

وتضيف "الفرنسية": تُعدُّ الإمارات، الدولة الغنية بالنفط والتي تطور قطاعاتها الخدماتية بشكل متواصل، من أكثر دول المنطقة اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. والاقتصاد الإماراتي هو ثاني أكبر اقتصادات المنطقة بعد السعودية.

اقرأ أيضاً: الإمارات تدخل عالم العملات الرقمية... وهذه أبرز أهدافها

وتحظى مسألة إصدار عملات رقمية باهتمام متزايد في العديد من الدول. وبينما يفكر البنك المركزي الأوروبي في إصدار "اليورو الرقمي"، تعتزم الصين تمكين الرياضيين والزوار من استخدام عملة رقمية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل في بكين.

وتخزّن العملات الرقمية في وسائط إلكترونية، من دون الحاجة إلى حساب مصرفي ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.

معايير الجاهزية الإماراتية

وقبل أيام، حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والـ 15 عالمياً على مؤشر جاهزية تبني العملات المشفرة الصادر عن شركة "كريبتو هيد" للبيانات، متفوقة على هولندا واليونان وفنلندا وجزر كايمان ولكسمبورغ.

وحققت الإمارات 5.64 نقطة على مؤشر الجاهزية بناءً على عوامل؛ بما فيها عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الدولة، وسهولة الوصول إليها، والتشريعات القانونية في البلاد بشأن امتلاك العملات الرقمية ومدى إمكانية استخدامها في البنوك، وعدد عمليات البحث عبر الإنترنت عن العملات المشفرة.

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والـ 15 عالمياً على مؤشر جاهزية تبني العملات المشفرة

وأشار البحث، بحسب صحيفة "الخليج" اليومية المحلية، إلى أنّ هنالك حالياً صرافاً آلياً واحداً للعملات المشفرة في الإمارات، في حين بلغت عمليات البحث عن العملات المشفرة عبر محرك غوغل في البلاد 14836 عملية بحث سنوياً لكل 100 ألف شخص.

ونظراً لأن العملات المشفرة أصبحت أكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم، فإن عدداً متزايداً من الأشخاص يستخدمون ويستثمرون في العملات الشائعة مثل "بيتكوين" و"دوج كوين"، كما بدأت بعض البلدان الآن في تطوير المزيد من البنية التحتية للانضمام إلى ثورة التشفير، الأمر الذي يثير اهتمام سكانها.

 

حققت الإمارات 5.64 نقطة على مؤشر الجاهزية بناءً على عوامل؛ بما فيها عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الدولة، وسهولة الوصول إليها

 

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف العالمي محققة 7.13 نقطة، تلتها قبرص في المركز الثاني بـ 6.47 نقطة، وسنغافورة في المركز الثالث بـ 6.30 نقطة.

وقد أدرجت "ثري أي كيو" الكندية لإدارة الأصول الرقمية، صندوق "بيتكوين" في ناسداك دبي الأول من نوعه للأصول المشفرة المدرج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعد الصندوق، بحسب "الخليج"، أول صندوق "بيتكوين" رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيداً من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.

المدفوعات العابرة للحدود

وكان وزير الدولة الإماراتي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد الصايغ، قال في تصريحات أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في نيسان (أبريل) الماضي، إنّ صناع السياسات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية يستخدمون أدوارهم كمحفزين وداعمين من أجل زيادة الابتكار الرقمي ورفع قابلية التشغيل البيني، وتحقيق التكامل ضمن الأنشطة العابرة للحدود. وأكد أنّ العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية اليوم تحظى بالصدارة.

وأضاف الصايغ أنّ العملات الرقمية تعتبر ابتكاراً جديداً واعداً، يمكن أن يلبي الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك زيادة الشمول المالي وتقديم خدمات أفضل للأفراد غير المتعاملين مع البنوك حتى الآن وتسهيل التدفقات التجارية عبر الحدود.
وأشار إلى أنه يمكن اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع في التجزئة للبنوك المركزية ومدفوعات الجملة والمدفوعات ذات القيمة الكبيرة؛ والعملات المستقرة، والتي تصدر عن رواد القطاع الخاص والتي تتبناها شبكة عملائهم

اقرأ أيضاً: الصين تربك سوق العملات الرقمية..وخسائر فادحة للبتكوين
ولفت إلى أنّ إحدى المزايا الرئيسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية تتمثل في دعم المدفوعات العابرة للحدود بشكل أسرع وأكثر أماناً، مما قد يسهل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر كفاءةً، مضيفاً أنه عندما ننظر إلى التطور الرقمي والابتكار المالي، فلا شك في أن آسيا وتحديداً الصين كانت في الطليعة بدءاً من مرحلة التطوير إلى مراحل التنفيذ
ونوه الصايغ في تصريحاته المذكورة بمبادرة عملة الرمبيني الرقمية التي أطلقها بنك الشعب الصيني.
يُذكَر أن مصرف الإمارات المركزي انضم إلى بنك الشعب الصيني وهيئة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند في مشروع يعرف باسم مشروع جسر العملات الرقمية للبنوك المركزية المتعدد «m-CBDC» وذلك لاستكشاف استخدام تقنية "البلوك شين" لدعم المدفوعات متعددة العملات عبر الحدود في الوقت الفعلي.

الصفحة الرئيسية