الإمارات تعلن نظاماً جديداً للعمل الأسبوعي... ما أهدافها؟

أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون (4) أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2022.

واعتمدت حكومة إمارة أبو ظبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات، لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

العمل الأسبوعي للقطاع الحكومي سيكون (4) أيام ونصف يوم، من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية السبت والأحد

وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، سيتمّ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أبو ظبي على كافة الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبحسب القرار، ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس، مع تطبيق نظام الدوام المرن، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

بناءً على القرار، تمّ توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهراً، على مستوى الدولة طوال العام

وأعلنت حكومة إمارة دبي أيضاً في بيان منفصل عن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وتطبيقه على كافة الجهات الحكومية في الإمارات ابتداء من التاريخ ذاته.

وقد تمّ بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً، على مستوى الدولة طوال العام.

وسيتمّ الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

القرار يأتي في إطار توجّه الإمارة لمواكبة رؤيتها لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية، في قطاعات الاقتصاد والأعمال

يأتي ذلك في إطار توجّه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ مكانتها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة، وسيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، وسيرسّخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين.