الإمارات تواصل تضامنها مع الشعوب النامية.. أيّدت هذا القرار

الإمارات تواصل تضامنها مع الشعوب النامية.. أيّدت هذا القرار


15/09/2019

أيّدت دولة الإمارات، اليوم، مشروع قرار أممي بشأن "التدابير القسرية الانفرادية" التي تحرم شعوب الدول النامية والفئات الضعيفة في المجتمع من التمتع بحقوقها الأساسية.

وأكّد المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في إطار حلقة النقاش حول مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن التدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان؛ أنّ الإمارات تؤكّد تأييدها لمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، باعتباره يعكس سياستها في تضامنها مع الشعوب النامية، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ضدّ ما تُحدثه المحاولات أحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع، وفق موقع "العين" الإخبارية.

الإمارات تؤيد مشروع قرار أممي يتعلق بالحقوق الأساسية لشعوب الدول النامية والفئات الضعيفة

وشدّد على ضرورة ألّا يمنع ذلك الإمارات من اتخاذ أيّ تدابير تراها ملائمة للحفاظ على سيادتها الوطنية، وضمان أمنها القومي، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول.

كما أعلن تأييده لمشروع الجمعية العامة بشأن إعداد إعلان حول الإجراءات القسرية الأحادية، ودولة القانون، والذي تعدّه الإمارات تتويجاً للنضال الذي تخوضه دول الجنوب التي تعاني شعوبها من عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية.

وأشار إلى أنّ هذه العقوبات تتسبّب في حرمان الفئات الضعيفة من الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية والمعدات التعليمية وغيرها من المعدات الأساسية كما تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى شعوب دول الجنوب، نتيجة للضغوطات التي تفرضها بعض دول الشمال عليها لأسباب سياسية؛ حيث ندّدت الإمارات بهذه الممارسة من خلال تأييدها لكلّ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة خلال فترة عضويتها في المجلس وكذلك بصفتها دولة مراقبة.

ونوّه إلى أنّ القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسّر الإجراءات القسرية الأحادية على أنّها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف "عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، لا سيما في أقل البلدان نمواً، وفي البلدان النامية"، كما جاء ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 40/3 .

وأوضح أنّ هذا التفسير يأتي لمنع الدول من سوء استخدام مفهوم الإجراءات الأحادية لأغراض سياسية داخلية، أو للإفلات من بعض التصرفات المشتبه فيها، والتي يمنعها القانون الدولي، مثل: تمويل الإرهاب، وإيواء المنظمات المتطرفة، ونشر خطاب الكراهية.

وفي 26 أيلول (سبتمبر) 2014، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 27/21 والتصويب بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية.

ويشدّد القرار على أنّ التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية