الإمارات ضمن أهمّ 20 دولة في العالم بقطاع التكنولوجيا..

الإمارات ضمن أهمّ 20 دولة في العالم بقطاع التكنولوجيا..

مشاهدة

28/10/2019

تشهد الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً في القطاعات التكنولوجيا، بشكل يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، لتحقق مركزاً متقدماً على المستويات العالمية.

الإشادة بالتطور الإماراتي على صعيد التكنولوجيا، لم يأتِ من داخل الدولة؛ بل جاء على لسان رئيس هيئة المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة، نائب رئيس مجلس إدارة منتدى بوا في آسيا، الدكتور زوو زياو شاون، الذي أكّد في تصريح صحفي؛ أنّ أبوظبي تأتي عالمياً ضمن قائمة أهم 20 دولة في هذا القطاع، لافتاً إلى أنّها تستحوذ على أكثر من 36% من صادرات الصين من سلع التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية.

شاون يشيد بالتطور والنموّ الذي تشهده الإمارات وأبوظبي في المجالات كافة، خاصّة في قطاع التكنولوجيا المالية

وأشار شاون، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش زيارة رسمية للإمارات، إلى وجود الكثير من فرص التعاون بين الصين والإمارات في المجالات كافة، لا سيما القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية.

كما أشاد بالتطور والنموّ الذي تشهده الإمارات وأبوظبي في المجالات كافة، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يشجّع على مزيد من التعاون المتبادل بين الصين والإمارات، وتوسيع نشاطات الشركات في المنطقة كافة.

وأعرب عن تقديره لجهود سوق أبوظبي العالمي في تطوير تشريعات وأطر عمل تجذب الشركات من أنحاء العالم كافة وتعزّز التعاون العالمي.

وأضاف: "هناك فرصة كبيرة للتعاون بين البلدَين، وتحقيق فهم أكبر حول سوق التكنولوجيا المالية في البلدَين الصديقَين".

ولفت إلى أنّ مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي 2019" أسهم في توفير منصة عالمية لمناقشة التطورات التي طرأت على القطاع في البلدين، وبحث سبل التطوير.

وأكّد رئيس هيئة المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة: أنّ الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية لتوفير الخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع، وقد حقّقت نجاحات ملحوظة في هذا المجال.

شارون يعرب عن تقديره لجهود أبوظبي في تطوير تشريعات تجذب الشركات العالمية وتعزّز التعاون العالمي

وقال: "نحن على يقين بأنّ منظومة التكنولوجيا المالية والتشريعات يمكن توظيفها حول العالم، وخلال زيارتنا لأبوظبي رأينا مقدار الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، وعدد الشركات الراغبة في تأسيس عملها في الإمارات، الذي من شأنه أن يسهم في تطوير التقنيات والبنية التحتية للقطاع في الإمارات".

وتابع: "أدركنا أنّ سوق التكنولوجيا المالية قد يكون مختلفاً في الإمارات، نظراً إلى اختلاف الكثافة السكانية بين البلدين، ومستوى الطلب على الخدمات، مما يتطلب من الشركات والقطاع ملائمة الخدمات، بما يلبّي احتياجات السوق المحلي في دولة الإمارات والمنطقة".

ولفت رئيس هيئة المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة إلى ارتفاع الطلب في أنحاء العالم كافة على زيادة فاعلية وسرعة الخدمات المالية وتوفرها بسهولة وأمان للمتعاملين مع ضمان الخصوصية وسرية التعاملات.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية