الإنكشارية.. جريمة العثمانيين التي انقلبت لعنة عليهم

الإنكشارية.. جريمة العثمانيين التي انقلبت لعنة عليهم

مشاهدة

24/12/2019

وليد فكري

لو أن سلطة حاكمة-أياً كان دينها أو توجهها- وضعت قانوناً يجبر أهل كل ضيعة أو مقاطعة تخضع لسلطتها أن يقدموا قسماً من أبنائهم لهذه السلطة، فتأخذ الأبناء وتقطع تماماً ونهائياً صلاتهم بذويهم، ثم تجبرهم على اعتناق دينها، وتحولهم إلى عبيد مسلحين للسلطان لا يخرجون من أماكن الخدمة ولا يختلطون بالناس بل ولا يتزوجون.

هذا في عصر كان يفترض من أبنائه أنهم قد نبذوا ممارسات كهذه التي كان يمكن أن تكون مقبولة بشكل أكبر في العصور القديمة جداً.. فبِمَ نصف هذا الفعل إلا بالجريمة؟

هذه السلطة هي الدولة العثمانية، وهذا القانون هو "الديشرمة" (وأحيانًا يقال: الدفشرمة)

وقانون الديشرمة هو ببساطة من القوانين المنظمة للعلاقة بين السلطة العثمانية، و"الرومللي"-أي المناطق المسيحية الخاضعة للعثمانيين في أوروبا-حيث تحصل إسطنبول إضافة للضرائب المالية على "ضريبة بشرية"!

هذه الضريبة عبارة عن الآتي: يتوجه ممثلو السلطة إلى البلدات والقرى المسيحية، وبمعاونة عمدة المنطقة وكاهن كنيستها يقومون بجمع نحو 1000 طفل بين سن الثامنة والثامنة عشر، شريطة ألا يكون وحيد والديه مع وضع الأفضلية لأبناء الأسر الكبيرة، ثم ينقلون هؤلاء الأطفال إلى الأناضول حيث تنقطع تماما ونهائيا علاقتهم بأهلهم وبماضيهم.. ويصبحون عبيداً للسلطان

وفي مركز خاص لجمع هؤلاء العبيد، يجري إلزامهم باعتناق الإسلام، وتلقينهم تعاليمه - بالدرجة التي تسمح بالانحياز له وبخدمة السلطة - ويُعزَلون عن العالم الخارجي، ويُمنع أفرادهم من الزواج عدا من ينتقل مستقبلًا لفئة كبار الضباط..

هذه الممارسة كانت تتم كل خمس سنوات!

بداية الإنكشارية

"انكشارية" هي تعريب للاسم التركي "يني جري" أي "الجُند الجديد"، وهي فكرة تفتق عنها ذهن الوزير خليل باشا جندرلي فاقترحها على سيده السلطان مراد الأول الذي أعجبته فنفذها..

وتقول القصة الشائعة إن السلطان أخذ باكورة هؤلاء الجند إلى أحد الشيوخ الصوفيين من الفرقة البكتاشية ليباركهم، فمسح رؤوسهم بكمه وقال للسلطان: "فليكن هذا يني جري" أي فليكن اسمهم الجند الجديد، وتفسر هذه القصة أن الإنكشاري يرتدي على رأسه قلنسوة تتدلى من خفها قماشة كرمز لبركة كُم الشيخ، وكان يقال لهم أحياناً "البكتاشية" بسبب هذه الواقعة المزعومة..

كان الأطفال المنتزعون من أسرهم يتم توزيعهم على العائلات الفلاحية التركية ليتعلموا اللغة والتقاليد، ثم يتم إدخالهم الثكنات - التي يقع أغلبها في اسطنبول-وتصبح صفة الواحد منهم "يني جي عجمي أوغلان" أي "الجندي الغلام العجمي المستجد" ويتلقون تدريبات قاسية تحت طائلة عقوبات تبدأ من الجلد حتى الإعدام مروراً بالحبس والإخصاء.. ولكنهم يتميزون بعد ذلك بتلقي رواتب عالية جداً وبحصانة من الملاحقة من القضاء المدني.. وهذا ما أدى مع الوقت - إضافة لعامل العُزلة والانتزاع من الأسرة - إلى تحولهم لقوة باطشة نالت من السلطة نفسها!

ويرأس الإنكشارية "آغا الإنكشارية" الذي يقيم في اسطنبول ويشارك في مجلس السلطان (تصحيحاً لخطأ شائع: الآغا لا تعني الخصي وإنما هي كلمة تعني "الأخ" وفي لهجات أخرى "الأب").

وبينما يقول البعض إن الإنكشارية كانوا يمثلون أغلبية الجيش العثماني، ينفي المؤرخ التركي يلماز أوزتونا ذلك، ويقول إنهم كانوا مجرد كتائب أغلبها مشاة.. وفي رأيي أنهم لم يمثلوا الأغلبية لكنهم مثلوا ما يمكن وصفه بـ "قوات النخبة" وهذا يسهل استنتاجه من عظم سطوتهم وجرأتهم على التدخل في شؤون السياسات العليا إلى حد خلع وقتل بعض السلاطين!

العثمانيون يدعون الدفاع عن الدين وهم يخالفونه

نظام "المملوك المحارب" معروف منذ العصر العباسي، ومرورًا بالأيوبيين والمماليك، ولكن الخاضعين له كانوا في الأساس عبيداً مسّهم الرِق إما نتيجة هزيمة قومهم في حرب أو لممارسة بعض القبائل الآسيوية بيع بعض أبنائها كنشاط تجاري يقره عرفها.. أي أن المملوك أو العبد المقاتل كان قد مسه الرق قبل انتقال حيازته إلى السلطة..

أما نظام الديشرمة فكان يستعبد طفلًا حرًا لأسرة من الأحرار الذين يخضعون-وفقًا للشريعة الإسلامية التي ادعى العثمانيون تطبيقها - لقانون فئة "أهل الذمة"، فهم يدفعون الجزية للسلطان، والجزية في الشريعة الإسلامية هي "مقابل حماية"، هذه الحماية بديهياً هي حماية من التعرض لأي عدوان قد تكون من صوره استرقاق الأحرار!

أي أن العثماني كان يأخذ الجزية من البلدة المسيحية باليمين، ثم ينتزع أبنائها بالشمال..

وحتى ما يدعيه البعض أن بعض الأسر كانت ترحب بذلك طمعاً في وصول أبنائها إلى مناصب كبيرة لا يبرر أن يتحول الأمر إلى ممارسة تفرضها الدولة.

المظهر الثاني من تناقض ممارسة العثمانيين مع دعايتهم الدينية هو مخالفتهم الشريعة الإسلامية بإجبار إنسان على اعتناق الإسلام بالمخالفة للنص الصريح الصارم "لا إكراه في الدين".. بينما هم قاموا بممارسة "إكراه ممنهج مقنن" لمسيحيين على اعتناق الدين الإسلامي..  وقد يحتج البعض بأن الدولة قد صارت هي ولية أمر الطفل، ولكن هذا مردود عليه بأن والديه على قيد الحياة وأنه لولا انتزاع العثمانيين له ما كانت لتنقطع ولاية أبويه عنه.. وهنا ننتقل للمظهر الثالث من تناقض "دولة العثمانيين المسلمين المدافعين عن الدين" مع هذا الدين الذين يدعون التعصب له، فالشريعة الإسلامية تحرم عند أَسر طفل مع أمه أن يتم التفريق بينهما.. فما بالنا بالأحرار المعاهدين؟

وأنبه القارئ هنا أن ما سبق لا يعني قراءة تاريخ العثمانيين من زاوية دينية، وإنما مقارنة سياساتهم النفعية بما يدعون من أنهم دولة الدين والمدافعين عن الإسلام عقيدةً وشريعة..

لعنة الإنكشارية

ثمة مثل شعبي مصري يقول: "على مَن قام بتحضير (إحضار) العفريت أن يقوم هو بصَرفه"

عندما تنتزع إنساناً من أبويه، وتسترقه بعد حريته، وتعزله عن العالم، وتجبره على اعتناق دينك ثم تلقنه من هذا الدين فقط ما يحوله إلى "مقاتل"، وتمنعه من الزواج، ثم فجأة تمنحه حصانة وسطوة.. كل هذه الممارسات - ويمكن للمختصين بعلم النفس أن يؤكدوا ذلك - من شأنها أن تحوّل هذا الذي جلبته لتتخذه سلاحاً إلى وحش كاسر تصعب السيطرة عليه..

وقد كان.

فسرعان ما أحس الإنكشاري أن ولاءه هو لنفسه، وأن لن ينفعه أحد غيره، فلا هو استمر مع أهله وقومه ولا هو صار عثمانياً حقاً، ولم يصل به إلى المكانة العالية إلا سيفه.. النتيجة الطبيعية لذلك فإنه لن يؤمن سوى بمنطق القوة.

بدا هذا واضحًا في سلوك الإنكشارية في خضم الأزمات والتغيرات الداخلية، وهذا عرض بسيط لبعض "وقائعهم":

عند وفاة السلطان محمد الثاني، حاول أحد الوزراء استدعاء ابنه جِم لتولي السلطنة، فثار الإنكشاريون الموالون للأمير بايزيد وقتلوا الوزير ثم عاثوا في اسطنبول فساداً ونهباً حتى استقر بايزيد الثاني سلطاناً وعند وصوله القصر وقف الإنكشاريون أمامه وطالبوه بالعفو عن قتل الوزير وسلب ونهب المدينة بل وطالبوا بنفقة إضافية كإكرامية أو مكافأة لوصوله للسلطنة، فوافق السلطان فوراً!

وبعد سنوات عندما انقلب أبناء السلطان على أبيهم وتحاربوا، انحاز الإنكشاريون إلى سليم وخلعوا بايزيد الثاني.. ثم أثناء محاربة سلطانهم سليم للصفويين في فارس عصوا وتمردوا وأجبروه على الرجوع، فرجع انصياعاً لهم وخوفاً من تمردهم وهو بعيد عن عاصمته، ثم انتقم منهم فقتل بعضهم.

وعند موت سليم وسلطنة ابنه سليمان طالب الإنكشارية كذلك بنفقة تولي السلطنة فقدمها لهم، ثم بعدها بفترة غضبوا على السلطان سليمان لانسحابه بجيشه من بعض المدن المحاربة وتفويته عليهم فرصة السلب ونيل الغنيمة، فهاجموا سراي الصدر الأعظم، وداهموا حي اليهود فنهبوا بيوتهم، ثم نهبوا منطقة الجمارك في اسطنبول، ولم يهدؤوا إلا عندما قدم لهم السلطان بعض العطايا.

وعندما تولى السلطان مصطفى الأول الحكم، سارع بعزل بعض مراكز القوى مثل المفتي وبعض المسؤولين، فتآمر هؤلاء لخلع السلطان، فشاركهم الإنكشارية طمعاً منهم في نيل عطية جديدة عند تولي السلطان القادم، فخُلِع مصطفى بعد ثلاثة شهور من سلطنته وعينوا مكانه السلطان عثمان الثاني، ولكنه سرعان ما خُلِع لأنه خلال حربه مع بولندا تعرض لتذمر الإنكشاريين من القتال ومطالبتهم إياه بالانسحاب لإسطنبول، فدعا لحشد قوات الجيش الأخرى لاستكمال الحرب، فخشوا أن تكون هذه بادرة لاستغناء الدولة عنهم فاقتحموا قصره وقبضوا عليه وخلعوه ثم أشبعوه ضرباً وسباً وأخيراً قتلوه وأعادوا أخوه مصطفى المخلوع، ثم صاروا يتحكمون في تعيين الوزراء وعندما حاولت بعض مراكز القوى التصدي لهم أشاعوا الفوضى والإرهاب في العاصمة، وأخيراً فرضوا مرشحهم الذي أمرهم بخلع السلطان مصطفى مرة أخرى وسلطنة ابن أخيه مراد الرابع الذي قضى أول عشر سنوات من حكمه تحت تحكمهم وطغيانهم..

وعندما أراد مراد الرابع أن يسترد سلطته، وأمر بعزل الصدر الأعظم خسرو باشا وتعيين حافظ باشا، سارع خسرو بتأليب الإنكشارية الذين بادروا فقتلوا الصدر الأعظم الجديد، فانتقم السلطان بقتل خسرو باشا.. ثم وجه ضرباته القوية للإنكشارية الذين اضطروا إلى أن يستكينوا ويخضعوا، إلى حين..

أما السلطان إبراهيم الأول، فقد حاول الإنكشاريون أن يتدخلوا في عمله وراحوا يهاجمون سياسته، فدبر خطة للتخلص منهم لكنهم كشفوها فاجتمعوا وضموا إليهم المفتي وأصدروا أمرًا بعزله، ثم ولوا مكانه ابنه الطفل ذا السبع سنوات.

ولكن بعض المتآمرين لم يرضوا عن تولية طفل السلطنة، وأرادوا إرجاع السلطان السابق، فلما فاتحوا الإنكشارية في ذلك سارع هؤلاء بإرسال من خنق السلطان المخلوع في محبسه

لمثل هذه الممارسات عانى السلطان محمد الرابع من تناوب الثورات، فتارة ثورة من الإنكشارية لبعض مطالبهم، وأخرى ثورة من الأهالي بسبب ظلم الجند.

وأخيراً انتهى عهده بأن وقعت هزيمة لجيش عثماني كان يقوده الصدر الأعظم، فطالب الإنكشاريون السلطان بقتله، فلم يجد بداً من ذلك لتسكين ثورتهم، لكن تلك الثورة لم تهدأ إلا بخلعهم السلطان نفسه بعد ذلك، وبعد أن عينوا السلطان سليمان الثاني وأرسل لهم النفقة وأظهر العفو عن فسادهم، تمردوا فاقتحموا سراي الصدر الأعظم سياوش باشا وقتلوه وأخذوا زوجاته سبايا!

وفي بداية عهد السلطان أحمد الثالث، سارع هذا الأخير بتسليم المفتي للإنكشارية والسماح لهم بقتله وكانوا ينقمون على هذا المفتي أنه أفتى رسمياً بحرمانية أفعالهم من سلب ونهب وترويع، فقتلوه، ثم هدأت ثائرتهم فاستغل السلطان ذلك وانتقم من رؤسائهم، لكنهم عادوا للتمرد وإثارة الفوضى في وقت كانت الدولة فيه مهددة من قيصر روسيا بطرس الأكبر

وخلال بعض مفاوضات هذا السلطان مع الدولة الفارسية، كان الإنكشاريون يميلون لخيار الحرب، فتمردوا على السلطان وطالبوه بقتل الصدر الأعظم وقائد الأسطول ومفتي الدولة، فاضطر للسماح لهم بقتل الصدر والقائد وبصعوبة منعهم من قتل المفتي، فقتلوهما، ثم إذ لم تهدأ غضبتهم خلعوا السلطان نفسه.

وقد حاول السلطان سليم الثالث التخلص من هؤلاء الإنكشارية وخلع نيرهم عن السلطنة، وكان صاحب ميول تقدمية فاستدعى الخبراء الأجانب وسعى لإنشاء المدارس العسكرية على الطراز الحديث، ولكن الإنكشارية الذين أدركوا خطر تنفيذ خطته أظهروا التمرد، ثم استغلوا وفاة المفتي الموافق للسلطان في إصلاحاته وتولي آخر متشدد دينياً، فاستصدروا منه فتوى بعزل السلطان لمخالفته الشريعة بأخذه عن "الكفار" نظمهم وأساليبهم في الجيش، وعينوا مكانه السلطان مصطفى الرابع الذي ناله ما نال سلفه من فوضاهم وبطشهم حتى خلعوه كسابقه وقتلوه في محبسه، وتسلطن مكانه محمود الثاني..

وبعكس ما حسب الإنكشارية من أن السلطان الجديد سيكون دمية في أيديهم، فوجئوا به يسارع بإظهار قوته والتمسك بسلطته الرسمية، وإلزامهم باحترام أوامره وقوانينه، بل وسارع لإحياء مشروع تحديث الجيش الذي بدأه سليم الثالث، فثاروا وحاولوا حرق السراي السلطاني، وقتلوا الصدر الأعظم خلال دفاعه مستميتاً عن القصر.

فاضطر السلطان لضربهم بالمدفعية مما جعلهم ينطلقون في اسنطبول حرقاً وتخريباً مما اضطره بعدها لإعلان التهدئة والعفو عنهم حقناً لدماء أهل العاصمة.. وهو يدبر سراً ما يسحقهم به إلى الأبد.

وقد كان.. ففي العام 1826م، تجمع الإنكشارية في أحد الميادين وهم يطالبون ويهددون كعادتهم، ففوجئوا بمدافع السلطان تحاصرهم ثم تحصدهم بقذائفها، وعبثاً حاولوا الهرب لكن حلقة الحصار كانت محكمة ففنوا عن آخرهم... (وهي خطة واتت السلطان تأثراً بمذبحة القلعة التي دبرها محمد علي باشا للمماليك).. وأصدر السلطان محمود الثاني أمراً بإلغاء الإنكشارية إلى الأبد.

هكذا نجح العثمانيون أخيراً في "صرف العفريت" الذي كانوا هم من بحماقتهم "حضّروه"

ختاماً

العباسيون، الطولونيون، الفاطميون، الأيوبيون، المماليك، كل هؤلاء استخدموا نمط "الرق العسكري"، لكن أحداً لم ينفذه بهذا المستوى من الوحشية في انتزاع الأبناء من ذويهم كالعثمانيون، فضلاً عن حماقة التمسك بهذا النظام الذي تحول إلى لعنة روعت الدولة لمدة تتجاوز الأربعمئة عام! جدير بالذكر أني لم أعرض هنا سوى فساد الإنكشارية في العاصمة، ولكن أفعالهم في الولايات العثمانية تحتاج إلى ما هو أكثر من مقال!

والحقيقة أني أتساءل عن مدى دقة ومصداقية كل ما يقول العثمانيون الجدد عن "هيبة السلطان العثماني" و"هيبة الدولة العلية التي كانت تخيف أوروبا"، أي هيبة لدولة لا يستطيع سلطانها أن يأمن على نفسه في قصره؟ كيف يدعي هذا أنه "يحمي الإسلام والمسلمين"؟!

صحيح أن دولًا شهدت أحداث عنف وانقلابات دامية - كدولة المماليك - ولكنها كانت دولة نظام حكمها غير قائم على الوراثة، وإنما كان قانون القوة فيها صريحاً، فكان نظامها مؤهلًا لاحتمالات التمرد بحيث يستمر في العمل مهما تغير السلاطين والقادة.. أما دولة العثمانيين فكانت تقدم نفسها أنها نموذج الاستقرار الذي سيريح الناس من - حسبما يزعمون - ظلم المماليك!

فكأنما قصة الإنكشارية هي أقوى تطبيق عملي لحكمة أن "الجزاء من جنس العمل"، والحقيقة أن فيها من العدالة الشعرية الكثير، فخاطفو الأطفال لقوا جزاءهم بأيدي صنيعتهم، والصنيعة هلكت بأيدي صانعها.

عن "سكاي نيوز عربية"

الصفحة الرئيسية