الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على زعماء لبنان... لماذا؟

قال الاتحاد الأوروبي: إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية تموز (يوليو) الجاري على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أنّ الإجراء قد لا يُطبق على الفور.

يأتي ذلك في وقت يعجز فيه لبنان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء إصلاحات سياسية منذ 11 شهراً، بعد انفجار مرفأ بيروت في آب (أغسطس) الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال  في بروكسل: لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل: "يمكنني أن أقول إنّ الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر، لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقاً لأساس قانوني سليم"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وبعد قرابة عام على انفجار بيروت في 4 آب (أغسطس) الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، ما يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر... والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولاً لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول، وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.

وقال لو دريان: إنّ هناك توافقاً الآن بين دول الاتحاد الـ27 على وضع هذا النظام.

وكانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة "رويترز" قد أظهرت أنّ معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد، وعرقلة جهود تشكيل حكومة، وسوء الإدارة المالية، وانتهاك حقوق الإنسان.