الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءً عقابياً ضد تركيا... ما علاقة عثمان كافالا؟

اتخذ مجلس أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي إجراءً تأديبياً ضدّ تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرّة واحدة في تاريخ المنظمة.

وكادت تنشب أزمة دبلوماسية بين تركيا وعدة دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، قبل أسابيع، على خلفية انتقاد تلك الدول في بيان موحد احتجاز كافالا، وقد هدّدت تركيا آنذاك بطرد سفراء تلك الدول.

وحضّت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء "احتراماً للعملية القضائية الجارية"، محذّرة من أنّ الخطوة ستمثّل "تدخلاً" في شؤونها الداخلية.

حضّت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء "احتراماً للعملية القضائية الجارية"، محذّرة من أنّ الخطوة ستمثّل "تدخلاً" في شؤونها الداخلية

في غضون ذلك، اتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مراراً الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.

ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصاً بعد انقلاب 2016 الفاشل ضدّ الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استهدف مراراً كافالا بشكل شخصي في خطاباته.

وقال مجلس أوروبا: "تعتبر اللجنة أنّ تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب"، بحسب ما أورده موقع أحوال تركية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضدّ إحدى البلدان الـ(47) المنضوية فيه. 

وكانت المرّة الأولى عام 2017، عندما تمّ إجراء مشابه ضدّ أذربيجان؛ لرفضها إطلاق سراح معارض.

وقد وُضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونياً للدول الأعضاء.

وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، يضع تركيا حالياً قيد مذكرة رسمية مفادها أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.

وستقرّر المحكمة بعد ذلك إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكاً إضافياً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثاني (يناير) للرد، وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجدداً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط (فبراير)، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير).

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حقّ دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية، أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة، علماً أنّ هناك آلية لحلّ منازعات من هذا القبيل.

وقد قضت محكمة تركية الجمعة الماضية بمواصلة اعتقال كافالا، ومن المتوقع أن يظلّ في السجن حتى جلسة الاستماع المقبلة في 17 كانون الثاني (يناير).