الاتحاد الأوروبي يصعد لهجته ضد المسؤولين اللبنانيين؟ ماذا قال؟

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين اللبنانيين، إن لم يتحركوا لإنقاذ بلادهم من الانهيار الاقتصادي.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في مؤتمر صحفي عقده أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون: إنّ "على القيادات السياسية في لبنان تشكيل حكومة، والقيام بإصلاحات على الفور"، وفق ما أوردت شبكة "بي بي سي".

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين اللبنانيين إن لم يتحركوا لإنقاذ بلادهم

وأضاف بويل بعد لقائه الرئيس عون: إنه "يحمل رسالة صارمة من الاتحاد الأوروبي إلى جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين".

وقد دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اللبنانيين إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم.

وشدّد بوريل على أنّ "الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة داخلية، ذاتية، ليست آتية من الخارج أو من عوامل خارجية".

وقال: "يجب أن تتحمل القيادة اللبنانية مسؤوليتها، يجب تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية فوراً".

وأعلن بوريل أنّ الاتحاد الأوروبي كان ينوي مساعدة لبنان على القيام بإصلاحات، لكن فقط بعد إبرام الطرف اللبناني اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.

بوريل: الاتحاد الأوروبي كان ينوي مساعدة لبنان على القيام بإصلاحات، لكن فقط بعد إبرام الطرف اللبناني اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي

وقال: إنّ اتفاقاً عاجلاً مع صندوق النقد الدولي "سينقذ البلاد من انهيار اقتصادي، وليس هناك وقت لإهداره".

وتوجّه إلى اللبنانيين في المؤتمر الصحفي في القصر الجمهوري قائلاً: "أنتم على حافة انهيار اقتصادي".

وألمح إلى أنه في حال وجود "المزيد من العراقيل أمام الحلول"، على الاتحاد الأوروبي "التفكير في مسارات عمل أخرى، وفق ما اقترح بعض الدول الأعضاء".

وقال بوريل: إنّ "مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج خيارات أخرى، بما في ذلك العقوبات الموجّهة"، وأضاف: "نفضل عدم السير في هذا الطريق، لكن الأمر في أيدي القيادات اللبنانية."

ولم يذكر بوريل المسؤولين المتهمين بعرقلة تشكيل الحكومة أو الذين قد تطالهم العقوبات.

ولم يصدر أي تعليق مباشر على موضوع العقوبات من جانب الأطراف اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة.

بويل التقى برئيس مجلس النواب بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال دياب لبحث الأزمة الاقتصادية الداخلية وطريقة إنهائها

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن في نيسان (أبريل) عن محادثات بين بلاده وشركاء في الاتحاد الأوروبي، حول السبيل إلى زيادة الضغوط على لبنانيين "يعرقلون طريق الخروج من الأزمة".

وقد منعت فرنسا بعض المسؤولين اللبنانيين من الدخول إلى أراضيها بزعم أنهم مسؤولون عن الأزمة السياسية في لبنان.

وبالعودة إلى زيارة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، ذكر موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس اللبناني ميشيل عون قال خلال لقائه بوريل: إنّ "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي توضع أمام عملية التشكيل".

وأعلن عون أنّ لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة جديدة تنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة وتستند إلى أسس الوفاق الوطني".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية أنّ بوريل التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدّم خلال اللقاء مبادرته لتجاوز الأزمة الحكومية، مؤكداً أنّ العقبات هي "محض داخلية".

والتقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي أكّد وفق ما ذكر موقع قناة "الجديد" اللبنانية، أنّ "مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها".

ولم تتفق الأطراف السياسية في لبنان على تشكيل مجلس وزراء جديد، منذ استقالة الحكومة عقب الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) العام الماضي.

ويواجه لبنان أزمة وصفها صندوق النقد الدولي بأسوأ أزمة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن الـ19.