البرلمان الأوروبي وتسييس حقوق الإنسان

عائشة المري

أكاذيب عدة تبناها البرلمان الأوروبي في قراره الخاص بحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، تهدف للنيل من سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وتقويض الإنجازات التي حققتها، وتستند بالأساس لمغالطات وادعاءات باطلة تقوم على تقارير مشبوهة ومعلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة خدمةً لأجندات سياسية وغايات تتوافق مع توجهات بعض التنظيمات والدول المعادية والداعمة لها ولأذرعها الفاعلة لاستهداف مملكة البحرين. وأثار انتقاد البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ردود أفعال حادة من الحكومة البحرينية ممثلة بوزارة الخارجية علاوة على المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في البحرين وخارجها.. حيث استنكرت الخارجية البحرينية في بيان لها صدر يوم 11 مارس الجاري قرار البرلمان الأوروبي باعتباره تجاوزاً مرفوضاً وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة لما تضمّنه من «ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة المملكة».
قرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في البحرين يعتبر «إعلان موقف». وهو والتعبير الأدق وفقاً لمصطلحات القانون الأوروبي الذي يميز بين تبني البرلمان لموقف ما، أي إصداره «قراراً» وبين إصداره «قانوناً تشريعياً» لمعالجة قضية عادية وإصدار «تشريع خاص» يعالج قضية محددة وغير تقليدية. والجهة التي تمتلك حق اقتراح التشريعات بشكل فعلي هي المفوضية الأوروبية وليس البرلمان الأوروبي نفسه، فصلاحيته كجهاز تشريعي محدودة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لذا فما صدر عنه مؤخراً هو إعلان موقف. 
وتعكس قرارات البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، مثل البحرين ومن قبلها مصر والجزائر، النظرة السطحية والتبسيطية لحقوق الإنسان في العالم العربي والسعي الأوروبي لفرض الوصاية على البلدان العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان أو «دمقرطة» البلدان الأخرى وفرض أجندات «حقوق الإنسان» من وجهة النظر الغربية ودون النظر للاختلافات الثقافية وتطور المجتمعات. وهذه النظرة التبسيطية تؤدي لتبني طروحات تفضي لتسييس قضايا حقوق الإنسان، خاصة مع تبني خطاب جماعات وأفراد يحلو للبرلمان الأوروبي وصفهم بالناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حرية التعبير، وغير ذلك من نعوت تمجّد سلوك منظمات وأفراد لهم في الواقع أجندات سياسية تتغطى بحقوق الإنسان وأيديولوجيات معادية في جوهرها للديمقراطية وحقوق الإنسان وتهدف في جوهرها لهدم المجتمعات والدول القائمة ونشر الفوضى والتمرد تحت شعارات حقوق الإنسان لتدمير استقرار الدول والمجتمعات المستهدفة بمثل هذه الدعوات الزائفة. 
إن عشر سنوات مضت على ما سمي «الربيع العربي» تثبت للجميع زيف خطاب التغيير باسم الحقوق والحريات في المجتمعات والدول العربية، والتي أفضت إلى فوضى وحروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا.. حيث ما تزال شعوب هذه البلدان تعاني من تبعات «الثورات» الملونة بخطاب الحرية وحقوق الإنسان.
تثبت تقارير البرلمان الأوروبي، تحت عنوان متابعة حالة حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط وغيرها، تسييس ملفات حقوق الإنسان وتجريد القضايا الإنسانية من جوهرها الإنساني لتصبح أداة سياسية في الصراعات السياسية داخل الدول أو فيما بينها، وكذلك استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط لتحقيق توافقات في ملفات أخرى كالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة. فملف حقوق الإنسان في البحرين ملف سياسي بامتياز.

عن "الاتحاد"