البرلمان التونسي يمنح الثقة لتعديل حكومة المشيشي... فماذا قال؟

وافق البرلمان التونسي ليل الثلاثاء-الأربعاء على منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي، وسط تعهّد من الأخير بالتحرّك في حال ثبوت أيّ شبهة حول الوزراء الجدد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن رفضه التعديل الوزاري لوجود شبهات حول بعض الأسماء، فضلاً عن اعتراضه على الإجراءات، وأكد أنّ البرلمان ليس من حقه دستورياً التصويت على التعديل الوزاري.

في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في ردّه على تساؤلات النواب بخصوص ما یُروّج حول الشبهات التي تحوم حول الوزراء المقترحين: إنه "تم اختیارهم بعنایة بعد تقییم وتدقیق"، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

المشيشي: لا وقت لدینا للشعبویة، ولا رغبة لي فيها، وأنا لا أعرف بیع الوهم، ولا أعرف إلا الاجتهاد

وأشار المشیشي إلى أنه قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحین، قائلاً: إنّ للدولة مؤسسات تحميها وتدیرها ونستشیرها، وهو ما قمنا به في ملفات الوزراء، ونحن نثق في مؤسسات الدولة.

واعتبر مراقبون أنّ تلك التصريحات تأتي ردّاً على الرئيس التونسي الذي سبق أن أعلن أنه لم يتمّ إخباره بالتعديل الحكومي، في مؤشر إضافي على تنامي الخلاف بين الرئاسة والحكومة.

وفي السياق ذاته، دعا المشيشي أمام البرلمان إلى عقلنة الخطاب السیاسي بما یحقق نوعاً من الهدوء والاستقرار، ویشكّل مناخاً مناسباً للعمل بعیداً عن التجاذبات والشعبویة، ورأى مراقبون أنّ الحديث يحمل إشارات إلى سعيد.

وقال المشيشي: "لا وقت لدینا للشعبویة، ولا رغبة لي فيها، وأنا لا أعرف بیع الوهم، ولا أعرف إلا الاجتهاد، وهذه الحكومة لديها ما يكفي من الكفاءة لتنجح".

وشدّد رئيس الحكومة التونسية قائلاً: "لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب، سنصغي للشباب المحتج، ونتصدّى للتخريب.. حريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".