البرلمان العراقي الجديد ينعقد في هذا الموعد

البرلمان العراقي الجديد ينعقد في هذا الموعد


30/12/2021

بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات العامة المبكرة التي نظمت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ما يزال كثيرون يتساءلون عن الإجراءات القانونية القادمة فيما يتعلق بهذا الملف.

يأتي ذلك في وقت ترفض فيه بعض الفصائل الشيعية المحسوبة على إيران نتائج الانتخابات

وقد خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أول من أمس رئاسة الجمهورية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

 عضو بمفوضية الانتخابات: لا مجال مطلقاً لتأجيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، في موعد أقصاه الـ10 من الشهر المقبل

وقالت المفوضية في وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "نظراً لإعلان المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بموجب كتابها بالعدد (83/ مكتب/2021/1497) في 27/12/2021، واستناداً إلى أحكام المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الذي نصّ: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة"، ندعو إلى المصادقة على أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021 المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (175/اتحادية/2021)".

من جانبه، قال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  عماد جميل في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "رفعت المفوضية حسب القانون أسماء ولوائح الفائزين بعضوية مجلس النواب، التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية العليا، التي أرسلت هي بدورها الأسماء لرئيس الجمهورية، وقمنا أيضاً بإرسال نسخة منها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي".

وشرح جميل تسلسل الخطوات القانونية الإجرائية قائلاً: "الآن بعد استلامه لوائح أسماء الفائزين في الانتخابات، سيدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال (15) يوماً، وهي المهلة التي تنتهي في يوم 10 من شهر كانون الثاني (يناير) القادم".

وعن مدى إمكانية تأجيل عقد أول جلسة للبرلمان العراقي المنتخب حديثاً، ردّ المسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، بالقول: "لا مجال مطلقاً لتأجيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، في موعد أقصاه الـ10 من الشهر المقبل كما أسلفت سابقاً، فهذه مدد دستورية غير قابلة للتأجيل والتمديد، وسيرأس الجلسة الأولى للبرلمان الجديد كبير السن من الأعضاء، والتي على الأرجح ستبقى مفتوحة".

وعن طبيعة عمل المفوضية الانتخابية في المرحلة القادمة، وخططها المستقبلية، قال جميل: "بدأنا في المفوضية في استخلاص الدروس من العقبات والمشكلات التي اعترضتنا خلال عملنا في تنظيم هذه الانتخابات، وكي نستفيد منها لعدم تكرارها ومعالجتها حال ظهورها خلال المناسبات الانتخابية القادمة، وسنشكل في هذا السياق ورشاً مختصة بقانون الانتخابات والإجراءات والأنظمة وكلّ ما يتعلق بتفاصيل العملية الانتخابية، التابعة للمفوضية العليا المستقلة في مكتبها الوطني ودوائره، وفي مكاتب المحافظات كذلك".

وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه،  ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة.

ومع انقشاع غبار المعركة الانتخابية، واعتماد نتائجها النهائية، يتوقع مراقبون للمشهد أن تطول مدة المشاورات والمفاوضات بين مختلف الكتل والقوى السياسية العراقية لأشهر عديدة، لحين التوصل إلى تفاهمات واتفاقات حول حزمة الرئاسات الـ3 في البلاد: رئاسة البرلمان، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية