البرلمان الفرنسي يصوت على قانون الانعزالية... وهذه أهم بنوده

البرلمان الفرنسي يصوت على قانون الانعزالية... وهذه أهم بنوده


16/02/2021

يحسم البرلمان الفرنسي، اليوم، مصير قانون الانعزالية الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأثار الجدل على مدار شهور، ويسعى القانون إلى مواجهة التفسيرات الراديكالية للإسلام، ويقوّض نفوذ بعض الدول التي تبعث أئمة إلى فرنسا وفي مقدمتها تركيا، وقد عدّه البعض تمييزاً ضد المسلمين.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإنه من المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم على النصّ الذي "يعزّز المبادئ الجمهورية"، بعد نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

نصُّ مشروع القانون يُجرّم "الانفصالية"، ويعزّز الرقابة على الجمعيات، وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدّد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت.

 تريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية، وحثّها على وقف تلقّي تمويلات أجنبية، من خلال فرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة، على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة، والذي يُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

وبحسب مصادر مطلعة، تريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية، وحثّها على وقف تلقّي تمويلات أجنبيّة، من خلال فرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية.

ويكرّس القانون مبدأ الحياد الديني لموظّفي القطاع العام، ويهدف إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطنية: إنّ "بلدنا يعاني من نزعات انفصالية، أوّلها التطرّف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية".

واعتبر الوزير الفرنسي أنّ مشروع القانون "يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرّف، الذي يمثّل إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهورية"، على حدّ وصفه.

من جهة ثانية، يرى معارضو مشروع القانون أنّه يقيّد الحرّيات، ويقدّم رؤية ضيقة للعلمانية، وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.

وكانت الجمعية الوطنية قد شهدت جدلاً حادّاً حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل، الذي يهمّ اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا، ويشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص، كالدوافع الصحية، أو الإعاقة، وتنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها.

ويُذكر أنّ فرنسا شهدت السبت الماضي تظاهرة ضمّت نحو 200 ناشط حقوقي وأعضاء جمعيات مسلمة، وذلك دفاعاً عن حقّ المسلمين "في أن يكونوا مواطنين كالآخرين".

الصفحة الرئيسية