البرلمان اللبناني ينظر بقانون أموال المودعين في المصارف... ما التحفظات عليه؟

البرلمان اللبناني ينظر بقانون أموال المودعين في المصارف... ما التحفظات عليه؟


14/04/2022

فشل مجلس النواب اللبناني في إقرار قانون يضع ضوابط وقيوداً استثنائية ومؤقتة لمنع هروب رؤوس الأموال عند الأزمات، والحدّ من خسارة المودعين الذين ائتمنوا المصارف على أموالهم، أو ما يُطلق عليه الكابيتال كونترول.

وحضر الجلسة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الزراعة والسياحة، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصالات، إلى جانب وزير المال يوسف الخليل، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية.

النسخة الجديدة من الكابيتال كونترول تتعلّق بأموال المودعين القديمة وليس الجديدة المحوّلة من الخارج، وأن المودعين لن يستعيدوا أموالهم أقلّه قبل (4) أعوام

هذا وأجّلت اللجان النيابية المعنية البتّ في هذا القانون وبنوده إلى الأسبوع المقبل.

من جهتها، أوضحت الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك في تصريح صحفي لـ"العربية": "أنّ النسخة الجديدة من الكابيتال كونترول التي وافقت عليها الحكومة وناقشتها أمس اللجان النيابية، تتعلّق بأموال المودعين القديمة (أي قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وليس الجديدة المحوّلة من الخارج، وهي تتضمّن قيوداً "قاسية" لدرجة أنّ المودعين لن يستعيدوا أموالهم أقلّه قبل (4) أعوام".

وأشارت إلى "أنّ إقرار هذا القانون ورد في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ضمن فقرة السياسة النقدية الجديدة التي يجب على الدولة اللبنانية اعتمادها بعد إعادة تحديد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وهو ما يعني أنّه ليس مطلباً أساسياً وكافياً لصندوق النقد الدولي كما يروّج، وأنّ إقرار الموازنة وتوحيد سعر الصرف هما مطلبان أساسيان الآن للصندوق".

الكيك: القانون تدبير احتياطي وليس علاجياً، وذلك من أجل وقف استنزاف رؤوس الأموال

وأضافت ألّا علاقة للكابيتال كونترول الذي يُطالب به صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ولا بحقوق المودعين، بل ضمن سياسة نقدية جديدة للبنان ومعرفة حجم الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، لأنّ الصندوق يسعى لضمان استعادة أموال القرض بعد عدّة أعوام، وصرفها في المكان الصحيح".

وحتى اليوم ما يزال مصرف لبنان يتولّى تمويل عجز الدين العام، وهو ما يرفضه صندوق النقد الدولي، لأنّه يريد ضمان القرض الذي سيمنحه، وأن يُصرف في المكان المُحدد له ضمن خطة التعافي.

إلى ذلك، أوضحت الكيك "أنّ هذا القانون تدبير احتياطي، وليس علاجياً، وذلك من أجل وقف استنزاف رؤوس الأموال"، معتبرة أنّ إقراره بعد مرور أكثر من (3) أعوام على الأزمة المالية والنقدية، لم يعد ينفع، لأنّ أولوية صندوق النقد الدولي اليوم باتت في إعادة تحريك عجلة الاقتصادي اللبناني".

جمعية المودعين: نُحذّر من المسّ بأموال المودعين، وننبّه إلى أنّ المعركة ستكون مفتوحة وقاسية لحماية حقوق الناس وجنى أعمارهم

واعتبرت "أنّ السلطة السياسية تريد إقرار قانون الكابيتال كونترول من أجل إقفال ملف الأزمة المصرفية لا أكثر، بما يتناسب مع مصالح المصرفيين، أي أعضاء مجالس إدارة البنوك وأيضاً مصالح السياسيين". ولفتت إلى "أنّ عملية هيكلة الودائع لن تتم قبل إجراء تقييم مالي لميزانيات المصارف من قبل مؤسسات مالية عالمية موثوق بها، بالتزامن مع وضع خطة لإعادة هيكلة البنوك، خصوصاً الكبرى المُصنّفة فئة "ألفا". في المقابل، أطلقت "جمعية المودعين" سلسلة تحرّكات احتجاجية محذّرةً من المسّ بأموال المودعين، ومنبّهة إلى أنّ معركتها ستكون مفتوحة وقاسية لحماية حقوق الناس وجنى أعمارهم.

وكشف رئيسها حسن مغنية "أنّ الإضراب الأسبوع المقبل سيكون أحد الخيارات التي ستلجأ إليها، مضيفاً أنّه في حال أقرّ النواب الكابيتال كونترول "فإنّهم سيرون أشياء لم تحصل سابقاً"، وفق تعبيره.

صيغة القانون التي تُناقش تحمي المصارف، وتمنع عن المودعين حق اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم

كما اعتبر أنّ "صيغة القانون التي تُناقش تحمي المصارف، وتمنع عن المودعين حق اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم."

وتساءل: "ماذا يعني أن يحصل صاحب كل وديعة تحت (100) ألف دولار عليها بالتقسيط حتى (10) أعوام، أمّا أصحاب الودائع فوق (100) ألف دولار، فلن يحصلوا عليها"؟  وتابع قائلاً: "كيف يُمكن إقرار قانون كابيتال كونترول من دون توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات؟ وكيف سيحصل كلّ ذلك والدولة حتى اليوم لم تصدر بياناً رسمياً تُحدد فيه سبب الأزمة التي نعيشها منذ أكثر من (3) أعوام؟        

يُذكر أنّه منذ بدء الأزمة المصرفية لم يعد باستطاعة المودعين سحب أموالهم بسهولة، لاسيّما أصحاب الودائع "بالدولار"، فقد تمّ وضع سقف للسحوبات وبالليرة اللبنانية .

وقد لجأ عدد كبير من المودعين إلى القضاء من أجل استعادة أموالهم المحجوزة في المصارف منذ خريف 2019.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية