البرلمان المصري يتحرك لضبط الفتوى بعد واقعة محمد يعقوب... ما القصة؟

تقدّمت عضوة مجلس النواب المصري النائبة مايسة عطوة باقتراح قانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد والساحات ووسائل الإعلام، وتغليظ عقوبات من يخالفه بالحبس والغرامة.

وأكد برلمانيون ومسؤولون في مؤسسات دينية رسمية لموقع "سكاي نيوز" على أهمية مثل هذه التعديلات التشريعية، للحد من فوضى الفتاوى ومحاصرة دعاة الفضائيات والمواقع الإلكترونية من المتشددين وغير المتخصصين، فضلاً عن مخالفتهم القانون باعتبارهم غير مصرح لهم بالفتوى أو الدعوة أو الحديث في أمور الدين.

العقوبات المقترحة

جاء ذلك عقب استدعاء الداعية السلفي محمد حسين يعقوب للشهادة أمام المحكمة في قضية "داعش أمبابة"، بعدما صرّح عناصر الخلية بتأثرهم بأفكار المشايخ السلفية.

ونفى يعقوب صلته بالمتهمين، ووصفهم بالمضللين، وقال: إنه ليس بعالم وإنما هو عابد، ما أثار الجدل الواسع حول التأثير السلبي لهؤلاء المشايخ ممّن اعتلوا المنابر وتصدّروا الفضائيات لأعوام.

في غضون ذلك، وضع الاقتراح البرلماني عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 3 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون ترخيص.

ونصّ الاقتراح أيضاً على العقوبة نفسها لكل من ارتدى الزي الأزهري من غير المصرح لهم بارتدائه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

قال مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم: عانينا على مدار أعوام من حالة فوضى في الفتاوى، بسبب تصدّر غير المختصين للإفتاء عبر الفضائيات والمواقع

وشمل الاقتراح كل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكليّة المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمّة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

ومن جانبها، قالت النائبة البرلمانية لموقع "سكاي نيوز": إنه "في الآونة الأخيرة ظهرت فتاوى من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما تابعناه في شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود من اعتلاء المنابر".

وأضافت: إنّ "محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وأمثالهما من دعاة الإرهاب لهم دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم إلى عمليات إرهابية أودت بحياة الأبرياء".

وتابعت "عطوة" قائلة: إنّ "اسم يعقوب لم يرد في تحقيقات قضية داعش إمبابة مصادفة، بل اعترف المتهمون بأنهم نفذوا عمليات إرهابية بأفكار شيوخهم، وانتهى الأمر بمثوله أمام المحكمة وإنكار نشاطه الدعوي، وأفلت من أي مساءلة لعدم وجود تشريع لتجريم مثل هذه الممارسات".

وقال مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم: "عانينا على مدار أعوام من حالة فوضى في الفتاوى والخطاب الديني، بسبب تصدر غير المختصين للإفتاء عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية، ما أدى إلى انتشار فتاوى مغلوطة شوهت كثيراً من مفاهيم وأحكام الدين".

وأضاف نجم لموقع "سكاي نيوز": "طالبنا كثيراً بضرورة قصر الفتوى على المختصين من العلماء".

وتابع مستشار مفتي مصر قائلاً: إنّ اللجوء إلى أهل الاختصاص في الفتوى والدعوة يقطع الطريق أمام من يستغلون أحكام الدين ويلوون عنق النصوص لتمرير إيديولوجية معينة أو فكر متطرف أو لتحقيق أغراض شخصية.

وطالب نجم بعدم الالتفات إلى غير المختصين، واللجوء إلى المؤهلين من أهل العلم للفتوى، خاصة المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الإفتاء والدعوة، لأنها الأقدر على القيام بهذه المهام.