البغدادي أمر بقتله في 2013... القصة الكاملة لنائب زعيم تنظيم داعش

كشفت التحقيقات مع نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الشهير بحجي حامد، القصة الكاملة لالتحاقه بالتنظيم، وتدرجه حتى وصوله إلى منصبه، وكانت القوات العراقية قد ألقت القبض عليه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في عملية استخباراتية خارج حدود العراق.

وبحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم"، فإنّ الاسم الحقيقي لحجي حامد هو سامي جاسم الجبوري، وهو عراقي الجنسية، من قرية الشرقاط في محافظة صلاح الدين، تخرّج في إعدادية صناعة الشرقاط، وقد اعترف أمام قاضي أوّل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الإرهاب بانتمائه إلى تنظيمات عدة واشتراكه في العديد من الجرائم.

يقول الجبوري "أبو آسيا" في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق: "بعد حصول الفراغ الأمني جرّاء أحداث عام 2003 (الاحتلال الأمريكي للعراق) جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من معسكرات الجيش العراقي، وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها.

حجي حامد: القيادات العليا وجّهتنا بالإعلان عن أنّ التنظيم هدفه تحرير سُنّة العراق من القوات الكافرة، ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها

ويضيف: في عام 2004 عند ظهور ما يقرب من 12 فصيلاً مسلحاً يدعو لقتال القوات الأمريكية والجيش والشرطة العراقية اشتركت مع أحد تلك الفصائل، وكان يُدعى حركة (التوحيد والجهاد) بقيادة (أبو مصعب الزرقاوي)، وزوّدت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها، وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بعدها صدر توجيه (من الزرقاوي) بتكفير كل مواطن يلتحق بالأجهزة الأمنية العراقية أو يروم ذلك باعتباره مرتداً وخائناً ويحلّ قتله، وقد أصدر فتاوى تكفّر مذاهب أخرى، فعملنا على قتل وخطف من يخالف الفتاوى والتوجيهات، وتمّ تفجير عدد من السيارات المفخخة على القوات الأمنية والأسواق والمناطق المكتظة بالمواطنين، وبعد فترة تمّ توحيد كافة الفصائل تحت راية (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين) بإمرة الزرقاوي.

وكشف المتهم أنّ "البغدادي أمر بقتله في عام 2013 بتهمة العمل مع (جبهة النصرة) بإمرة الجولاني المنشق عن التنظيم، ويتابع: بعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي أصدر عفواً بحقي، وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى لجباية الأموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتمّ قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع والبعض الآخر فجّرنا داره أو خطفناه هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة إتاوات ولاية نينوى إلى حوالي (500.000 دولار) شهرياً، يذهب النصف إلى البغدادي، والنصف الآخر يوضع تحت تصرّف والي نينوى".

ويطلق التنظيم على عملية احتلاله لـ3 محافظات عراقية عام 2014 بـ"عمليات الفتح"، كأنها أراضي "داعش" وأعاد فتحها.

وقال: إنّ "القيادات العليا وجّهتنا بالإعلان عن أنّ التنظيم هدفه تحرير سُنّة العراق من القوات الكافرة، ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها، وبعد الإعلان بفترة وجيزة أبلغني أحد المتهمين المقرّبين من الأمير (البغدادي) بالاستعداد للمشاركة في عملية فتح محافظة نينوى، وفعلاً جهزنا الأسلحة والمعدات، وتمّ احتلال المحافظة، وبعدها تمكّن التنظيم من محافظتي صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، وتمّ الاستيلاء على أثاث الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، وقمنا بإطلاق سراح كافة المتهمين والموقوفين، وصادرنا بقايا الأسلحة في مراكز الشرطة، وصدر توجيه بجمع قوائم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية، ليتسنى لنا ملاحقتهم".

إعلان الخلافة

وأوضح حامد أنّ "أمير التنظيم حضر إلى الجامع النوري بعجلات مضللة برفقة الإرهابي عبد الله قرداش وعدد من القيادات، واعتلى المنبر القيادي أبو محمد العدناني ليقدّم البغدادي معلناً أنه خليفة المسلمين، وعند صعوده المنبر أعلن قيام الخلافة، وحرّضنا على الاستمرار بالقتال واحتلال باقي المحافظات العراقية والمناطق لنشر الإسلام، بعدها غادر إلى جهة مجهولة، وأصدرت القيادات بعد مغادرته توجيهاً بنصب السيطرات الأمنية في الولايات، والبدء بإنشاء الدواوين لعمل هيكلية إدارية لتنظيم داعش، وإنشاء ديوان القضاء والجند والتعليم والصحة والحسبة وبيت المال والركاز والزكاة والغنائم، وتمّ تعيين مسؤولي الدواوين، وتسلمت في فترة من الفترات ديوان بيت المال والركاز".

نائب زعيم تنظيم داعش: قتل الأنباري أحدث فراغاً كبيراً في إدارة التنظيم، وعلى إثرها تمّ استدعائي عاجلاً إلى الرقة، وبأمر من البغدادي كلفت بشغل منصب أمير بيت المال

ويعتبر من الدواوين المهمّة في التنظيم، ويختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكلّ ثمر يخرج من الأرض وباطنها، وتابع: "عُينت مسؤول الركاز في التنظيم بعد عملية الفتح، ومن هذا الديوان بدأت باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم وتطويره، ويتكوّن ملاك الركاز من (2500 فرد) موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، ويتمّ استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي (القيارة وعلاس) بالقسم العراقي، وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري، باستخدام الآليات الموجودة أصلاً في الحقول لتجهيز الصهاريج النفطية من الخزانات، ويباع النفط العراقي إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يُهرّب إلى خارج الولاية ليصل إلى دول مجاورة (تحفظ عن ذكرها)، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولاراً) للطن الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال مدّة عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنوياً، تسلّم إلى ديوان بيت المال للتصرّف بها".

وأضاف: "وخلال تلك الفترة كنت على تواصل مستمر مع البغدادي، وأتلقى التوجيهات منه، وقد التقيته (3) مرات لغاية عام 2016، التقيه مرّتين في ولاية نينوى، ومرّة استدعيت إلى سوريا للقائه، وفي غالبها تناول أهمية عمل الديوان، وإصدار بعض التوجيهات لتطوير العمل، كون التنظيم بحاجة متزايدة للسلاح والعبوات والسيارات المفخخة".

الترقية

في غارة لطيران التحالف عام 2016 قتل (أبو علي الأنباري)، وكان مسؤولاً عن أهم دواوين داعش، وهو ديوان بيت المال، وأشار إلى أنّ "قتل الأنباري أحدث فراغاً كبيراً في إدارة التنظيم، وعلى إثرها تمّ استدعائي عاجلاً إلى الرقة، وبأمر من البغدادي كُلفت بشغل منصب أمير بيت المال، وهنا أصبحت مقرّباً وعلى تواصل مستمر مع القيادة العليا، كون أمير بيت المال يجب أن يتسلم آلية توزيع موازنة الولايات، والعديد من الأوامر من الأمير شخصياً.

ويوضح: يتكوّن بيت المال من هيئة النقد والمحاسبة والرقابة، وبعد المباشرة تبين أنّ خزينة التنظيم فيها (250) مليون دولار و(3000) كغم ذهب، مخزّنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها من صادرات النفط، والجزء الآخر من الغنائم المستحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم، والإتاوات وخطف بعض رؤوس الأموال والتجار ومساومتهم بالفدية، لأتوجّه بعدها إلى أمر سكّ عملة ذهبية، وفعلاً قمنا بإصدار (دينار إسلامي) صنعناه من الذهب الخالص، ليستخدم في التداول وعمليات البيع والشراء داخل أراضي التنظيم، وقمنا بتزويد منتسبي ديوان الجند بمبلغ يصل لأكثر من (30000 دولار) عن كل سيارة مفخخة تُجهز للتفجير على القوات الأمنية، وكانت مسؤوليتي الأساسية كأمير لهذا الديوان تتمثل بجمع الإيرادات ومنح الموازنات للولايات ولديوان الجند، لتستخدم في شراء التجهيزات المطلوبة لضرب القوات الأمنية في العراق وسوريا".