البنك المركزي المصري يستهدف فتح حساب لكل مواطن... تفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى كافة البنوك بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية الجديدة للمواطنين، والتي كانت تتضمن قيوداً معيّنة في السابق، مستهدفاً بذلك إدخال نحو 53% من اقتصاد الدولة غير الرسمي تحت العباءة المصرفية الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "الشرق الأوسط"، فإنّ البنك المركزي المصري أصدر، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكّن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، ويمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرّة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى النشاط الاقتصادي، في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.

أكد البنك المركزي أنّ هذا التوجه يُعدّ بمثابة خطوة غير مسبوقة لحلّ المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع، وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرّة، لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية، مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال... إلخ)، واستمراراً للتوجّه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح المزيد من المرونة في التعامل مع العملاء.

وأكد المركزي أنّ هذا التوجه يُعدّ بمثابة خطوة غير مسبوقة لحلّ المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، ويمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان...، وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقداً ابتدائياً، أو عقد إيجار.

جدير بالذكر أنّ الإرشادات اهتمت بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وأصحاب الحرف والمهن الحرّة، وتمّت معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات، عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة وقابلة للتطبيق، مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم، أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.