التصعيد المحسوب.. كيف يمكن فهم نمط التهديد الإيراني لدول الخليج؟

محمد العربي

كان اجتياح الولايات المتحدة للعراق في ٢٠٠٣ إيذانًا بدخول العلاقات الإيرانية الخليجية مرحلة جديدة. فقد أزال الاحتلال الحاجز الذي كان يفصل التهديد الإيراني عن المنطقة، وكانت المفارقة أن يتم هذا على يد الولايات المتحدة الخصم الأساسـي للنظام الإيراني والضامن الرئيس لأمن الخليج منذ حرب الخليج الأولى (١٩٩٠-١٩٩١).

أدى هذا التحول الاستراتيجي الذي لا زالت المنطقة تعاني من توابعه حتـى اليوم إلى اصطباغ النزاع الجيوسياسـي بين طهران وجيرانها في الخليج بصبغة طائفية جعلت كثيرًا من الاتجاهات التحليلية تؤكد على أن إيران تمثل خطرًا وجوديًا على أمن الخليج، وأن أدوات إيران الرئيسة في اختراق أمن نظم الخليج هو الطوائف الشيعية عميقة الوجود في المنطقة.

برر هذا الاتجاه اتخاذ دول الخليج خطًا أكثر صرامة في التعامل مع كلا المسألتين “الشيعية الداخلية” و”الإيرانية الخارجية”. وعلى وقع هذا الاتجاه، أصبح الصراع على النفوذ بين إيران بالسعودية باعتبارها أكثر الدول السنية نفوذًا هو أحد الزوايا الرئيسة لتحليل أغلب صراعات المنطقة خاصة في المشرق العربي، وتحديدًا في سوريا واليمن والعراق.

يحاول تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن حول شبكات النفوذ الإيراني في الإقليم، في مناقشته للنفوذ الإيراني في البحرين والسعودية والكويت تكوين صورة مغايرة لهذه الفرضية. يرتكز الفصل السادس من التقرير على أهداف الاستراتيجية الإيرانية التـي ترمي إلى “تصعيد محسوب” ويمكن إدارته مع دول الخليج وذلك بهدف الضغط على تلك الحكومات وزيادة كلفة تحالفها مع الولايات المتحدة.

إلا أن هذه الاستراتيجية لم تخلٌ من تناقضات لا تستطيع إيران حلها، وتمثل نقاط ضعف في تعاملها مع الملف الخليجي. وهو ما يستدعي ترشيد النظر في طبيعة العلاقات الإيرانية الخليجية وعدم اختزالها في البعد المذهبـي.

تاريخيًّا صاغت هذه العلاقة مشاطرة الطرفين للخليج، والتبادل السكاني والاقتصادي والثقافي الدائم بين الهضبة الإيرانية والكيانات القبلية والحركات السياسية المتعاقبة في شرق ودول الخليج. قبل الثورة الإيرانية في ١٩٧٩، كانت طهران تنظر للخليج على أنه امتداد طبيعي لنفوذها التاريخي، إلا أنها لم تحاول خلخلة أوضاع الكيانات السياسية التـي تولدت من انسحاب بريطانيا من شرق السويس، بل ودعمت استقلالها في مواجهة الحركات الثورية والقومية، كما حدث في التمرد المسلح في إقليم ظفار العماني. وحرص نظام الشاه على مد دعاوى تحديث المؤسسات الدينية الشيعية للخليج.

إيران والتثوير القاصر للخليج

شهدت مجتمعات الشيعة المحلية في بلدان الخليج عملية تسييس محورها المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومزيد من الإدماج السياسـي خاصة في بلدان السعودية والبحرين والكويت. تواكب هذا مع زيادة نفوذ الحركات الدينية في الأوساط الشيعية وعلى رأسها “حزب الدعوة” الذي تأسس في النجف بقيادة محمد باقر الصدر، و”حركة الرسالة” التابعة لآية الله محمد الشيرازية التـي تأسست في العراق أيضًا لمعارضة التوجهات العلمانية القومية، واستطاعت الحركتان من خلال شبكة العلماء وطلاب العلم الممتدة من العراق جنوبًا إلى الخليج إدماج المطالب السياسية للمجتمعات الشيعية بالحركة الدينية.

مهد هذا ل “تثوير” الحركات الشيعية للخليج مع قيام الثورة الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية القائمة على “ولاية الفقيه”. سعت إيران إلى استغلال هذا الزخم الإسلاموي في الأوساط السنية والشيعية على السواء، بدايةً، لمحاولة تأكيد دورها في زعامة العالمي الإسلامي، ولمواجهة النظم الحليفة للولايات المتحدة والغرب خاصة في الخليج.

بيد أن هذا المسعى شهد تناقضات تمثلت في التأكيد على الصيغة المذهبية للنظام الإيراني وهو ما أدى إلى إبعاد التكوين السنـي في “الثورة الإسلامية”، فضلاً على التأكيد على “ولاية الفقيه” وهو الاتجاه الفقهي الذي لا يحظى بقبول واسع في الأغلبية العظمى بين مراجع الشيعة وتابعيهم. وكذلك اتضاح التناقض بين الضرورات الجيوسياسية للدولة الإيرانية ودعاوى “الثورة” كما اتضح في التحالف بين طهران والنظام العلماني في دمشق.

تجسد التأثير الإيراني على الحراك الشيعي في الخليج في ظهور حركات ثورية أكثر جنوحًا للراديكالية والعنف مثل تنظيم الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية بقيادة حسن الصفار في السعودية، والجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بقيادة محمد المدرسـي وهادي المدرسـي. وكلا الحركتان لهما جذور في حركة الرسالة الشيرازية، فيما ارتكز نشاط حزب الدعوة العراقي في الكويت في السنوات الأولى من الحرب العراقية الإيرانية، واستهدف في عملياته عددًا من السفارات والمصالح الغربية في ١٩٨٣، وإثناء الحكومة الكويتية عن دعم العراق.

 كان من أبرز المتورطين في هذه العمليات مصطفى بدر الدين الذي استطاع الفرار من محبسه الكويتـي في ١٩٩٠ ليصبح أكبر قواد حزب الله اللبناني، قبل اغتياله في سوريا عام ٢٠١٦. وكذلك جمال جعفر الإبراهيمي المعروف بأبي المهدي المهندس الذي حمل الجنسية الإيرانية وأسس لحزب الله العراقي، قبل أن يصبح نائب قائد قوات الحشد الشعبـي العراقية، وحتى اغتياله على يد الولايات المتحدة مع قائد لواء القدس قاسم سليماني في مطلع هذا العام.

التصعيد المحسوب مع البحرين والسعودية والكويت   

البحرين

تصورت القيادة الإيرانية أن الحراك الذي اندلع  في العام ٢٠١١ كانت امتدادًا لأيديولوجية الثورة الإسلامية المناهضة للغرب، والنظم الموالية له في المنطقة. وكان هذا التصور أوضح ما يكون في البحرين التـي بدأت تشهد احتجاجات سليمة مطالبة بإصلاحات سياسية بداية من فبراير ٢٠١١. سرعان ما وقع الحراك في دائرة النزاع بين حركة الوفاق كبرى الحركات السياسية الشيعية وحكومة المنامة من ناحية، والتخوف من استغلال طهران للحراك لخرق سيادة البحرين التـي طالما وضعتها إيران قيد المساءلة.

أدى هذا إلى تدخل قوات درع الجزيرة لوضع حد للاحتجاجات، وهو ما مهد لظهور جماعات أكثر تطرفًا داخل الطيف السياسـي الشيعي خرجت منها “كتائب الأشتر” وكتائب المختار” المصنفة حاليًا كتنظيمات إرهابية لدى العديد من الحكومات الخليجية. فيما عدا الدعم الإعلامي للحراك البحريني والتنديد بالتدخل الخليجي، لم يثبت تورط إيران في تحريك الانتفاضة في البحرين، إلا أن ظهور هذه الجماعات المتطرفة ولجوء بعض قادتها إلى إيران والعراق، زاد من وتيرة التدخل الإيراني في أعمال التخريب التـي نفذتها تلك الجماعات في الفترة من ٢٠١٢ حتـى ٢٠١٧، في الغالب بمساعدة من المليشيات العراقية وحزب الله اللبناني. اتضح هذا الدعم في نمط العمليات وأدوات التفجير المستخدمة فيها.

على الرغم من أن تكتيكات هذه الهجمات قد تركت للمتطرفين البحرينيين في الداخل، إلا أن مخططي الهجمات الذين فروا إلى العراق وإيران، قد حرصوا بتأكيد إيراني على عدم الهجوم على القواعد الأمريكية في البحرين أو حتى المصالح السعودية، وكذلك التأكيد على عدم توسع العمليات لاستهداف المدنيين وحصرها فقط في قوات حفظ النظام أو المؤسسات والمصالح العامة. وهو ما يعنـي التخوف من أي تصعيد غير مقصود مع الولايات المتحدة والسعودية.

من ناحية أخرى، واجهت إيران مشكلات لوجستية في دعم الجماعات البحرينية المتطرفة مباشرة. يعود هذا بالأساس إلى الطبيعة الجيوسياسية للبحرين باعتباره جزرًا تسهل مراقبتها. وعلى العكس من خطوط الإمداد البرية للأسلحة الإيرانية الممتدة عبر العراق وسوريا ولبنان، فإن تهريب الأسلحة إلى البحرين، على الرغم من قربها من السواحل الإيرانية، يعد مهمة صعبة. كذلك تفتقر المنطقة لوجود سوق أسلحة غير مشروعة يمكن تصريف الأسلحة الصغيرة والمتفجرات من خلالها.

من ناحية أخرى، أدت الانقسامات بين القوى السياسية الشيعية إلى إحباط الطائفة، وبالتالي تراجع الدعم المقدم للنشطاء فضلاً عن المتطرفين، فضلاً عن تقلص نسبة التسيس في وسط الشيعة البحرينيين. ساعد على هذا الاتجاه تحسن آليات الضبط الأمنـي، اتجاه السلطات البحرينية لاعتماد مشروعات اجتماعية واقتصادية أدت إلى اتجاه الأغلبية المترددة سياسيًا نحو تفضيل الإصلاح على الثورة فضلاً عن نبذ التطرف واستخدام العنف. وترى تقديرات غربية أن هذه الحملة التـي اقترن فيها الحل الأمنـي بالأدوات الاقتصادية والاجتماعية قد أحبطت اتساع موجة التطرف، وبالتالي نجاح التدخل الإيراني.

السعودية       

على مدار تاريخها، شهدت المنطقة الشرقية في السعودية اضطرابات متكررة منذ ثلاثينيات حتـى تسعينيات القرن العشرين، وقد نجحت الرياض في احتواءها بمزيج من القبضة الأمنية والإدماج السياسـي. وفي الفترة بين عامي 2011 و2012، ارتكزت الاضطرابات في مدينة القطيف على وقع انتفاضة البحرين وبقية المنطقة.

حاولت إيران استغلال هذه الأحداث، وذلك بالتشجيع الإعلامي للحراك، وبالتركيز على خطاب الشيخ نمر النمر المنتمي سابقًا إلى التيار الشيرازي، والذي تلقى تعليمه الدينـي في إيران وسوريا لمدة 15 عامًا. كان النمر قد رفض سابقًا محاولات الرياض للتصالح مع زعماء التيار الشيرازي خاصة حسن الصفار، واختار خطابًا معاديًا لكافة النظم العربية وضمنها نظام الأسد حليف إيران، إلا أن الأخيرة حاولت إبراز خطابه مع أيديولوجيا الثورة الإسلامية. وأدى إعدام النمر في بداية ٢٠١٦، إلى تصعيد إيراني سعودي بسبب الهجوم على السفارة السعودية في طهران، وهو ما اتسع لينقل الصراع بين الطرفين إلى مرحلة غير مسبوقة.

شهدت المنطقة اضطرابات أخرى في مدينة العوامية، مسقط رأس النمر، في 2017، إلا أنها لم تجتذب الاهتمام الإعلامي العربي والدولي الكافي. وكان من المثير أيضًا أن الإعلام الإيراني والإعلام العربي المنحاز لها لم يلتفت كثيرًا إلى تلك الأحداث. وأدى الرد الأمنـي المحسوب من قبل السلطات السعودية إلى تفويت الفرصة على إيران لاستغلال تلك الأحداث أيضًا. وربما فات تقرير المعهد الدولي، الصادر في نوفمبر 2019، دراسة الهجوم على مصافي النفط التابعة لشركة “أرامكو” في سبتمبر 2019، والذي تؤكد الرياض وواشنطن التورط المباشر لإيران فيه، على الرغم من ادعاء الحوثيين تنفيذ الهجوم. ربما يمثل الهجوم، إن صح التورط الإيراني المباشر فيه، نقلة في استراتيجية “التصعيد المحسوب” التـي تنتهجها إيران في مواجهة السعودية، للنأي بنفسها عن أي صدام مباشر قد لا تستطيع إدارته لاحقًا.

ولكن يبقى أن الرياض استطاعت الحؤول دون اختراق إيراني واسع للطائفة الشيعية وبالتالي أمنت مخاطرة ظهور تنظيمات متطرفة على غرار الجماعات البحرينية صغيرة الحجم. وربما يعود هذا النجاح إلى تطور استراتيجية المواجهة الأمنية مع تنظيم القاعدة التـي تنتهجها المملكة منذ 2003.

الكويت

على العكس من البحرين والسعودية، لا تنظر طهران للكويت على أنها خصم استراتيجي، فيما تحرص الأخيرة على علاقات تقارب مع طهران وذلك حفاظًا على أمن الخليج واستقراره. شهدت الكويت في السنوات الأخيرة محاولة لزعزعة الاستقرار على غرار تفجيرات 1983 سالفة الذكر.

ففي 2015، عثرت قوات الأمن العثور على مخازن سلاح ومتفجرات في منطقة العبدلين وألقي القبض على عناصر الخلية وهم لبنانيون وكويتيون في 2017 وأدى الحادث إلى إغلاق جزئي للسفارة الإيرانية في البلاد. بيد أن الحادث لم ينف ولاء مجتمع الشيعة المحلي للدولة بدرجة تفوق نظيراتها في الخليج العربي.

تقييم الاستراتيجية الإيرانية في الخليج

ربما راود بعض الساسة الإيرانيين، خاصة من الدائرة الملتفة حول الخميني، في السنوات الأولى من الثورة حلم تغيير النظم الملكية المجاورة لإيران. إلا أن طهران سرعان ما أدركت استحالة إحداث هذا التحول.

وعلى مدار السنوات التالية خاصة في سنوات التقارب في فترة وجود هاشمي رافسنجاني ومحمد خاتمي في سدة الرئاسة الإيرانية، كان التواصل مع الخليج هو السبيل الأفضل لتحقيق مصالح مشتركة على المدى البعيد. مع ذلك، ظلت الدوائر المتحكمة في الحرس الثوري الإيراني تسعى إلى “تصعيد محسوب” مع دول الخليج خاصة السعودية.

تدور هذه الاستراتيجية حول شقين هما، تجنب الصراع المباشر بين إيران وأية حكومة خليجية، وثانيًا استغلال الاضطرابات الداخلية على الأساس المذهبـي “للضغط” على الحكومات الخليجية. وفي هذا السياق يمكن فهم حضور عناصر حزب الله والمليشيات العراقية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وانتقال مسرح المواجهة بين الطرفين إلى سوريا واليمن والعراق، والبحرين بشكل ما.

من ناحية أخرى، على عكس ما هو متصور، لا تتمتع إيران بتأييد كامل من الشيعة العرب خاصة في الخليج. بالطبع هناك إرث مديد من الصور الذهنية النمطية بين “العرب” و”الفرس”، إلا أن الأهم من هذا أن سياسات أغلب البلدان الخليجية وبأدوات مختلفة، تمكنت من إدماج أغلبية المواطنين الشيعة تحت دائرة الدولة الوطنية. فيما انحسرت الجماعات المتطرفة والأميل إلى العنف في جماعات أقل عددًا وأقل تأييدًا ودعمًا بسبب ظهورهم بمظهر “وكلاء” للمصالح الإيرانية.

فضلاً عن أن أجهزة الأمن في الدول المعنية استطاعت اجتثاث خطر معظم هذه الجماعات إلى حد بعيد. ولم تدخر إيران جهدًا في الظهور بمظهر الفاعل “الانتهازي” بالنسبة لكثير من مواطنـي الخليج، فعلى الرغم من الخطاب التحريضي ضد الحكومات الخليجية، إلا أن طهران لم تقدم دعمًا حقيقيًا لمطالب التغيير، بل وساهمت في قمعها حتـي في الداخل الإيراني، فضلاً عن أن تحركاتها في الخليج تأتي بأقل تكلفة ممكنة وبأدوات غير مباشرة. من ناحية أخرى، فإن الغالبية العظمى من الشيعة العرب قد وجدوا عدم إمكانية القبول بمذهب ولاية الفقيه خاصة في سياقات بلدانهم، وكثير من الحركات السياسية تخلت في فترة مبكرة عن السعي نحو بناء “جمهورية إسلامية” واكتفت بالمطالبة بالإصلاح السياسـي وهو ما تحقق بدرجات متفاوتة، أو رأى البعض الآخر ب “ولاية الأمة” كشكل للحكومة الأفضل.

لذا، فمن المؤكد أن إيران تواجه صعوبات في تحقيق استراتيجيتها الخليجية، كما أنها غير قادرة على حل تناقضات هذه الاستراتيجية والمتمثلة في الفصل ما بين متطلبات الجيوسياسية والدعاوى الدينية للنظام. وربما يفسر سعيها نحو “التصعيد المحسوب” محاولة رفع تكلفة الوجود العسكري الغربي خاصة الأمريكي الموجه ضدها، وإرباك أية محاولة للدخول معها في مواجهة مباشرة.

وبالتالي، سيكون من الضروري النظر إلى التهديد الإيراني للخليج على أنه “تحدِ” يمكن إدارته من خلال فهم آليات التصعيد المحسوب، لا كخطر وجودي، فهي لا تسعى، ولا تقدر في المقام الأول، على تغيير نظم الحكم أو التركيبة الاجتماعية والسياسية الموجودة في الخليج. وربما يرتبط بهذا ضرورة الفصل بين “المسألة الإيرانية” والمتمثلة في محاولة إيران التأثير والضغط على جيرانها للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية، أي محاولة إبعاد الخليج عن الهيمنة الغربية، و”المسألة الشيعية” والمتمثلة في فهم الآليات الداخلية للمجتمعات الخليجية ودور الطائفة الشيعية فيها، وبالتالي قطع السبيل أمام محاولة إيران لاستغلال هذه المسألة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

عن "مركز الإنذار المبكر"