الجيش يعاون الشرطة في تأمين المنشآت في مصر... تفاصيل

وافق مجلس النواب المصري أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لعام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وبموجب مشروع القانون يُسمح للجيش بمعاونة الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، مثل محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري وخطوط السكك الحديد وغيرها.

جاء التعديل الأخير بعد نحو أسبوع من إلغاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد للمرة الأولى منذ 4 أعوام

وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أنّ مشروع القانون يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.

وجاء التعديل الأخير بعد نحو أسبوع من إلغاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد للمرة الأولى منذ 4 أعوام.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان النائب أحمد العوضي: إنّ موافقة مجلس النواب على قانون رقم 136 لعام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية شيء في غاية الأهمية.

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ القانون ينص على اشتراك القوات المسلحة والشرطة في عملية تأمين المنشآت الحيوية والعامة، منوهاً إلى أنّ كل من يعتدي على المنشآت الحيوية يحاكم أمام القضاء العسكري؛ لأنّ تلك المؤسسات هي ملك للشعب.

وأوضح، بحسب ما أورده موقع الشروق، أنّ القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، وإنما فقط من يدمّر ممتلكات بلده، وهي ممتلكات الشعب، قائلاً: إنّ المواطن الطبيعي أو المدني لا يحال أمام القضاء العسكري، أمّا المنشآت التي تؤمنها القوات المسلحة، فيجوز إحالة من يعتدي عليها إلى المحاكمة العسكرية.

وتابع أنّ المنشآت الحيوية والعامة عبارة عن محطات البنزين ووزارة الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب والمحاكم وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت التي يملكها الشعب، مضيفاً أنّ ذلك القانون للردع، ويصبّ في مصلحة المواطن المصري والحفاظ على ممتلكاته.

واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أنه تم تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، ونشر الشائعات والمعلومات التي يمكن أن يستفيد منها أعداء الوطن، موضحاً أنّ العقوبة تصل إلى 5 أعوام.